كشفت الاتجاهات الرئيسية لتنفيذ قانون المالية إلى نهاية دجنبر 2018، رصيدا سالبا للميزانية، أي عجزا قدره 37.7 مليون درهم، ناتج عن الموارد العادية (باستثناء إيصالات الاقتراض) البالغة 361.9 مليار درهم وتكاليف (بسبب انخفاض الدين) بقيمة 399.7 مليار درهم، حسب ما ذكره تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، نهاية الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير، أنه مع الأخذ بعين…