عبرت عن رفضها لإجراء المباراة للانتقال إلى إطار “أستاذ باحث”

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بـ”تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية تسوية شاملة”، رافضا فكرة إجراء المباراة بـ”اعتبارها تكريسا للإقصاء والتهميش”، ومحذرا الوزارة “من ترك ضحايا من الدكاترة في النظام الأساسي الجديد”.

وأجمع المكتب الإقليمي لدكاترة الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء UMT (فرع طنجة -أصيلة)، في اجتماع له، “على ضرورة الحل الشمولي والعادل، والطي النهائي لهذا الملف القديم الذي عمر طويلا، من خلال تمكين جميع دكاترة التربية الوطنية من حقهم في إطار أستاذ باحث له نفس امتيازات ومسار أستاذ باحث في التعليم العالي من حيث التدريس، والتكوين، والتأطير، والبحث العلمي والتعويضات (وكذا المشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية، وتنظيم لقاءات علمية وفرق بحثية)، والترقي… والاحتفاظ بالتعيين في مقرات عمل ثابتة”.

ووقفت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عند النقطة الخاصة بإجراء المباراة، معبرة عن رفضها لذلك جملة وتفصيلا، إلى جانب المطالبة بـ”إلغاء كل شرط تعجيزي أو قيد إقصائي مما قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويخلف ضحايا ومقصيين جدد”.

ودعا المصدر ذاته وزارة التربية الوطنية إلى “تحديد مهام واضحة لهذا الإطار الجديد تشمل: التدريس بمراكز التكوين، والتكوين بشقيه الأساس والمستمر في المعاهد العليا والمدارس الخاصة بتكوين الطلبة الأساتذة، والتأطير، والبحث العلمي… وذلك بما يتناسب والتخصصات الأكاديمية حسب شواهد الدكتوراه، أو طبيعة التخصص التعليمي (مادة التدريس) والمهام التي يزاولونها داخل القطاع، والتي راكموا فيها تجارب مهنية ميدانية وخبرات أكاديمية وبيداغوجية رفيعة”.

وحثت النقابة الوزارة على تحديد “ساعات العمل بما يتلاءم والإطار الجديد اسوة بنظيره في التعليم العالي”، ومن جهة أخرى “تكريس مشروع الجهوية الموسعة وفق الدستور 2011، من خلال تعيينات جهوية، ومرونة الانتقال بين الجهات للراغبين في ذلك”.

وطالبت نقابة الدكاترة الموظفين في وزارة التربية الوطنية، بـ”إتاحة المجال لدكاترة قطاع وزارة التربية الوطنية، بعد حصولهم على الإطار الجديد، للالتحاق بالتعليم العالي والمدارس العليا وباقي القطاعات العمومية الأخرى بانسيابية ومرونة، نظرا لما راكمته هذه الأطر من تجارب وخبرات في تخصصاتهم”.

وفي سياق متصل، تقترح النقابة “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث بأثر رجعي ابتداء من 2010، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010، والذي كان بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات: 2010 و2011 و2012”.

وقالت أسماء البقالي العيساوي نائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم: “إن الدكاترة انتظروا لأزيد من 20 سنة من أجل تسوية وضعيتهم، خاصة أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم باتفاق 2010 القاضي بتغيير الإطار لجميع الدكاترة على أساس ثلاث دفعات، وبقي نسبة مهمة من هؤلاء الدكاترة لم يستفيدوا من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”.

وأكدت أسماء البقالي في تصريح لبيان اليوم على أن “الاتحاد المغربي للشغل لن يقبل إلا بالحل الشامل مع الأثر الرجعي لسنة 2010 لجبر ضرر الدكاترة الذين لم تلتزم الوزارة بتغيير إطارهم، خاصة أن عدد الدكاترة في القطاع هو عدد قليل جدا ولا يمكن تجزيئه وخلق ضحايا جدد والدفع بالقطاع إلى احتقان بعد إصدار النظام الأساسي الجديد”.

يوسف الخيدر