أكد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يومي 28 و29 ماي الجاري بأكادير، انخراط التعاضدية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة.
وقال مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، في كلمة بمناسبة ترؤسه للدورة الثانية للمجلس، المنعقد تحت شعار “الانخراط التام للتعاضدية العامة في الورش الملكي الرائد حول التغطية الصحية الشاملة”، “إن التعاضدية تعمل على النهوض بالخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المقدمة للمنخرطين والمرتفقين، وذلك بهدف تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين”.
وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف والعمل على تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، فقد انكب المكتب المسير، بعد المصادقة على نقط جدول أعمال الدورة السابقة، على إعطاء الأولوية القصوى للرأسمال البشري للمؤسسة، باعتباره الركيزة الأساسية لتلبية جميع مطالب المنخرط وتسهيل عملية الاستفادة من هذه الخدمات، وفق معادلة قائمة على تحقيق العدالة المجالية، والاجتماعية في الولوج للعلاجات، والاستشفاء والحماية الاجتماعية.
وصادق المجلس ، خلال اختتام أشغال هذه الدورة، على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعماله، همت، على الخصوص، الاستمرار في تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية لإنجاح انخراط التعاضدية العامة في مسلسل تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وثمين الإجراءات والتدابير المتخذة للاستثمار في الرأسمال البشري للمؤسسة.
ووافق المجلس على أجرأة أهداف ومحاور المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025 وتقليص الفوارق المجالية والمساواة في الولوج للخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية، واعتماد سياسة توظيف قائمة على ضمان التلاؤم بين الحاجيات الحقيقة للمؤسسة، والمؤهلات الفردية التي يتطلبها كل منصب متبارى عليه.
وتتبنى المجلس وضع آلية استراتيجية وطنية لتدبير عملية معالجة وتسوية الملفات المرضية للمنخرطين، مع إشراك الجهات في بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن والعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز الأرشفة والتوثيق، لمواكبة الازدياد المطرد في عدد الملفات الإدارية والمرضية الجاهزة للتربيد.
وأكد المجلس على القيام بحملات توعوية وتحسيسية وتواصلية من أجل التعريف بالخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية التي تسديها التعاضدية العامة بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، شبه العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل وتنزيل الهيكلة الجهوية الجديدة للتعاضدية العامة، وتسطير جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية، لإشراك الجميع في تدبير الشأن التعاضدي خدمة للمنخرط وذوي حقوقه.