سجلت مؤشرات مجموعة البنك الشعبي المركزي أداء جيدا خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ حققت الأرباح الصافية للمجموعة نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى مليار و766 مليون درهم.
وبدورها سجلت الأرباح الصافية لحصة المجموعة نموا ب 9 في المائة لتصل إلى مليار و527 مليون درهم مع نهاية يونيو 2017.
وسارت المؤشرات الأخرى للمجموعة في نفس منحى الأداء الجيد، حيث بلغ الناتج الصافي البنكي للمجموعة 8.2 ملايير درهم، وذلك بفضل النمو الملحوظ للعائد الصافي البنكي للشركات المتخصصة والمصارف التابعة للمجموعة على الصعيد الدولي الذي ناهز 13 في المائة، فيما بلغت الأموال الذاتية الموحدة 41.77 مليار درهم.
كما ساهمت المجموعة في تمويل الاقتصاد الوطني وجمع الادخار، حيث حققت المجموعة نتائج جيدة على هذا المستوى، أما الأرباح الصافية للمجموعة، على أساس حسابات الشركة، فقد سجلت تطورا ملحوظا بما قدره 13.8 في المائة على الرغم من المجهود القوي لتشكيل المخصصات الاحتياطية.
وقال محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي، خلال لقاء صحفي عقده أمس بالدار البيضاء، خصص لعرض النتائج المالية للمجموعة برسم النصف الأول من السنة الجارية، إن المجموعة تمكنت من استقطاب مهم للودائع، وعززت بذلك موقعها على مستوى جمع الادخار الوطني، وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك تحكمت المجموعة في كلفة جمع الادخار بفضل المجهودات التي تم القيام بها، مضيفا أن فروع المجموعة ساهمت في الأداء المالي خلال النصف الأول من السنة الجارية، وسجل بنشعبون أن أنشطة تمويل الاقتصاد عرفت انتعاشة بفضل نمو وتيرة منح القروض.
وشهدت أنشطة المجموعة بالمغرب، دينامية مهمة، وذلك بفضل سياسة القرب والامتداد الجهوي، حيث عززت المجموعة محفظة زبنائها بأزيد من 200 ألف زبون جديد برسم النصف الأول من السنة الجارية، وسمح هذا الاستقطاب المتواصل للمجموعة بتعزيز موقعها كأول مستقطب للادخار الوطني بموارد زادت عن 231 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو 2017. وحسنت مجموعة البنك الشعبي المركزي مواردها وكلفة عمليات جمع الادخار، وذلك بفضل العمليات المستهدفة، والتي همت بالأساس الخواص المحليين ومغاربة الخارج، حيث ارتفعت ودائعهم بـ 8 في المائة و6 في المائة على التوالي من سنة لأخرى. وسجل هامش فوائد الزبناء في المغرب تحسنا ملحوظا بزيادة قدرها 3.5 في المائة.
وواصلت المجموعة تعزيز استراتيجيتها الهادفة لتثمين أول شبكة للتوزيع على الصعيد الوطني، حيث رفعت المجموعة من مستوى مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني ليرتفع جاري القروض الممنوحة بنسبة 3.3 في المائة، مما رفع من حصتها السوقية بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات بـ 28 نقطة أساس.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة البنك الشعبي، المنحى التصاعدي لهوامشها على العمولات في كافة قطاعات الزبناء وسجلت تحسنا في هذا المؤشر بنسبة 10.5 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو 2016.
وحافظت مداخيل أنشطة السوق على منجزاتها، لتتحسن بنسبة 5.5 في المائة، في حين سجل هامش الفائدة انخفاضا طفيفا بنسبة 2.7 في المائة، متأثرا بلجوء متزايد للسوق المالية من أجل دعم توسيع النشاط.
وبخصوص أنشطة المجموعة على المستوى الدولي، حققت الشركات التابعة للمجموعة بالمغرب سواء تلك العاملة بخدمات التجزئة البنكية أو بالخدمات المصرفية للتمويل والاستثمار، نموا متواصلا، حيث سجل عائدها الصافي البنكي نموا برقمين ليصل إلى 17 في المائة، وساهمت بذلك في العائد الصافي البنكي للمجموعة بنسبة 18 في المائة بشكل عام. وحققت الشركات المتخصصة التابعة للمجموعة «أبلاين» و»CIB افشور» و»التوفيق للتمويل الأصغر»، أداء جيدا، إذ ارتفع عائدها الصافي البنكي على التوالي بنسب 17 و29 و10 في المائة.
من جهتها، سجلت مصارف البنك الأطلنتي، التابعة للمجموعة، نموا ملحوظا على مستوى عائدها الصافي البنكي بنسبة 10 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2017، وسجل بنك المعاملات الدولية تطورا ملحوظا على مستوى أهم مؤشرات نشاطه بنمو في الودائع والقروض ناهز على التوالي 13 و22 في المائة من سنة لأخرى.
وعلى مستوى تعزيز المتانة المالية وتحسين كلفة المخاطر، تحسنت كلفة المخاطر بنسبة 8.3 في المائة مع حفاظ المجموعة على جهد مهم في تكوين المخصصات الاحتياطية، ارتباطا بالسياسة الاحترازية التي تنهجها المجموعة.
وشكلت المجموعة، برسم النصف الأول من السنة الجارية، مخصصا احتياطيا إضافيا للمخاطر العامة بمبلغ 900 مليون درهم، كما واصلت تموينها الاحتياطي برسم مخاطر الدول، حيث ارتفعت نسبة التغطية إلى غاية نهاية يونيو 2017، إلى 78.3 في المائة مقابل 76.2 في المائة نهاية دجنبر 2016، وتم تزويد صندوق الدعم بحوالي 200 مليون درهم، مما سمح بتعزيز المتانة المالية للمجموعة وتماسكها الداخلي.
حسن انفلوس
