> كيف ترون واقع الصحافة الحزبية؟
< أولا، الصحافة الحزبية تعاني ما تعانيه الصحافة الورقية بشكل عام، أي الأزمة القائمة خاصة بعد الثورة الرقيمة والإعلام الجديد.
ثانيا، تعاني الصحافة الحزبية من أزمة خاصة بها لوحدها وهي الخروج من السلطة السياسية للحزب وتنظيمه. بالرغم من أن لديها الحق في يكون خطها التحريري يتماشى مع المواقف والقيم والمبادئ التي يدافع عنها الحزب، وهذا يدخل في إطار حق الحزب أن تكون له جريدة، كما من حق أي مجموعة مالية أو اقتصادية أن تكون لها جريدة. لكن في المقابل تحتاج هيئة التحرير، إلى أن تتحرر من الهيمنة المطلقة للحزب. وهيئة التحرير تكون هي المسؤولة عن جمع الأخبار هي المسؤولة عن تدقيقها والمسؤولة أيضا عن تراتبية هذه الأخبار، أي أنها تقرر ما هو الخبر الأهم والخبر المهم والأقل أهمية حتى ولو كان الخبر الحزبي مدرجا في الأخير.
على اعتبار أن الخبر الحزبي ليس دائما هو الأهم، بل هو في نهاية المطاف الخبر الذي تقرر فيه هيئة التحرير على أنه يهم مجموعة من القراء، وبذلك تتخلص الجريدة الحزبية من محدودية القراء، أي أنها تتوسع إلى قراء آخرين لا ينتمون إلى الحزب، بشكل مباشر أو تنظيمي، وهكذا تستطيع أن تكتسب قراء آخرين.
> هناك بعض المحاولات من قبل بعض الجرائد الحزبية تسعى من خلالها أن تستقل عن الهيمنة الحزبية، ولكن رغم ذلك تبقى الصورة المأخوذة عن الصحافة الحزبية لصيقة بها، كيف يمكن تصحيح هذه الصورة؟
< إذا كانت الصفحة الأولى للجريدة على سبيل المثال، تحتوي موادا ليست بالضرورة أخبارا عن الحزب، بل تحقيقات واستطلاعات، ويمكن أن يكون حدث يرتبط بالحزب أو زعمائه في الصفحات الداخلية، باستثناء الأوقات التي يكون فيها الحزب أو أحد مسؤوليه في قلب حدث مهم يهم القارئ والجمهور. فمثلا اجتماع المكتب السياسي لحزب معين ليس بالضرورة موضوعا رئيسيا للصفحة الأولى، اللهم إذا كان الحزب اتخذ قرارا مهما، مثلا إذا قرر أن يخرج إلى المعارضة أو أن ينظم إلى الأغلبية، مثل هذه الأحداث تهم الرأي العام ولا تهم القراء مناضلي الحزب فقط.
لذلك فهيئة التحرير هي التي تتحكم في تراتبية الأخبار ومقاييسها هي مقاييس مهنية. بطبيعة الحال لابد لها من خط تحريري فالجريدة التابعة لحزب يساري لابد أن يكون خطها التحريري يتوافق مع هذا التوجه، ونفس الأمر لجريدة ما تابعة لحزب يميني وهكذا. ولكن الخط التحريري ليس هو نشر أي شيء عن الحزب، يمكن في الافتتاحية مثلا في جريدة حزبية أن تعكس مواقف الحزب، لكن المواد الأخرى يجب أن تراعي التعدد في الآراء وفي المعالجات.
> كيف يمكن للصحافة الحزبية أن تعزز مكانتها في المشهد الصحفي في الوقت الراهن؟
< هذا الأمر مرتبط بشروط كبيرة، ليست مستحيلة، ولكنها صعبة بالنظر إلى التحدي المزدوج الذي تواجهه. فالتحدي الأول يتجلى في كيفية التخلص من هيمنة الحزب المطلقة، فالقيادة الحزبية في أي جريدة لا يجب أن تقرر في المواد التي تنشر، هيئة التحرير هي التي لها الصلاحية في قرار النشر. وهذا أمر يتعلق بكل حزب وحسب تجربتي من الصعب جدا أن تتحرر هيئة التحرير من السلطة السياسية الحزبية.
أما التحدي الثاني، فهو المطروح على الصحافة الورقية بشكل عام، وهو ما يطرح إشكال البحث عن ماهية الجريدة الورقية للمستقبل، وهذا إشكال كبير جدا لا يمكن الجواب عنه في بعض الجمل. وهنا لابد من العمل على تحول الجرائد نحو جرائد متعددة الوسائط، كالتجارب الدولية وتحديدا تجربة “نيويورك تايمز”. هذا التحول يمكن أن يحد من التأثيرات التي يمكن أن تصيب الصحافة الورقية، ونحن نرى أن الإعلام الرقمي يهمين على المشهد الإعلامي.
> هذا التحول الذي تحدثت عنه يقتضي مجهودا على مستوى التمويل والاستثمار؟
< صحيح، وهنا يبزر دور الدولة، وضمان التعددية وحرية الصحافة.. لابد إذن للدولة أن تتدخل، على اعتبار أن التعددية ومهنة الصحافة وحرية التعبير هي الداعم الأساسي والأكبر للديمقراطية، ولإنعاش الديمقراطية والنقاش الديمقراطي، وعلى الدولة أن تدعم الصحافة الورقية لتعلب هذا الدور ولا يمكن أن تتخلى عنها لكونها ضمن القطاع الخاص، وبالتالي إن نجحت جيد وإن فشلت فلتفشل، حرام أن جريدة ورقية تموت مهما كان توجهها، حرام أن مثلا جريدة “التجديد” توقفت، ولو نكون مختلفين معها، انا مختلف مع الخط التحريري للتجديد، ولكن حرام تموت. هي في نهاية المطاف صوت في المجتمع لديه وجود. على الدولة ان تقوم بمسؤوليتها تجاه الصحافة الورقية.
> هل يمكن الحديث عن مسؤولية المؤسسات المانحة للإشهار فيما يتعلق بجانب توزيع هذا الإشهار؟
< سوق الإشهار لابد أن يكون شفافا، ولا يجب أن تستعمل المقاولات الخاصة ورقة الإشهار كورقة ضغط للتأثير على الخط التحريري للجرائد وعلى استقلاليتها، لأن استقلالية الجريدة ليست سياسية فقط، بل اقتصادية ومالية. لكن لا يجب أن نفرض على القطاع الخاص أن يمنح الإشهار لهذا وذلك، هنا صاحب المقاولة لديه الحرية في قراراته وفق الأهداف التي يسعى إليها، ومن الطبيعي أن يبحث صاحب المقاولة عن المنبر الذي سيمرر فيه رسالته إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
