عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أول أمس الأحد بفاس، عن استعداد الحكومة لمصاحبة المهندسين المعماريين في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع بالمملكة.
وقال العثماني في الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني ال32 للمهندس المعماري الذي يحتفى به، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن هذه الحلول يجب أن تتم في إطار شراكة مع كافة المتدخلين في مجال الهندسة المعمارية.
واعتبر أن الاحتفاء بهذا اليوم الوطني كل 14 يناير يعكس عناية ملكية سامية منذ خطاب جلالة المغفور له الحسن الثني سنة 1986 والرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس في 2006، بما يشهد على دور الهندسة المعمارية في تثمين الهوية الوطنية، على اعتبار أن المهندس “لا يقوم فقط بعمل تقني محض وبعملية بناء الجدران، بل يحافظ على هوية وثقافة ويسهر على أن تبقى هذه الثقافة قوية جدوتها متقدة في المجتمع”.
وأشاد رئيس الحكومة باختيار “الهندسة المعمارية في خدمة المواطن” شعارا لهذه الدورة ال32، لكونه يبرز “الخروج من الاهتمام بالمهندس كشخص إلى الاهتمام بالهندسة المعمارية كمقاربة وتصور تخدم الوطن والمواطن”.
واقترح العثماني، بالمناسبة، إطلاق “جائزة المشروع الهندسي المعماري المواطن” كاستحقاق سنوي يتوج المشاريع الموسومة بالأبعاد المعمارية والثقافية والحضارية والمواطنة، ويثمن جهود المهندسين والمهندسات المشتغلين في المجال.
وبدورها، أكدت فاطنة لكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان أن مضامين الخطاب الملكي لجلالة المغفور له الحسن الثاني والرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس في اليوم الوطني للمهندس المعماري، تستحث الجميع للعمل على “تحقيق خطوة نوعية في نمط تصوراتنا المعمارية من خلال الحفاظ على تنوع معالم التراث التي تزخر به بلادنا والانفتاح على التجارب الناجحة عبر العالم، استجابة لانتظارات مختلف شرائح المواطنين من جهة، وجعل بلادنا في مقدمة مصاف الدول الصاعدة من جهة ثانية”.
ودعت لكيحل إلى تبادل الرأي والتجارب والخبرات العلمية والتقنية بشأن الإنتاج العمراني بالمملكة وسبل تحسينه وتجويده، وفق استراتيجية جديدة واضحة المعالم، تستجيب للحاجيات الضرورية الراهنة، سواء على المستوى الحضري أو القروي، مع مراعاة تثمين الموروث المعماري الأصيل للمغرب وتدارس الإمكانيات الناجعة المتاحة لاستثماره في الدورة الاقتصادية.
وأفادت بأن الوزارة الوصية تتقاسم مع الهيئة الوطنية للهندسة المعمارية هاجس رفع التنافسية المهنية في المجال، مضيفة أن هذه الوزارة، مواكبة منها لورش التكوين والبحث العلمي في الميدان، استحدثت المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بعد مدن، علاوة على إيلاء الاهتمام لمسألة البحث العلمي والميداني، كما يجسده مسلك التكوين في سلك الدكتوراه داخل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.
وشدد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، من جانبه، على أن تخليد اليوم الوطني للمهندس المعماري يحمل مجموعة من الدلالات، انطلاقا من الدور الذي يضطلع به الأخير في المجتمع، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الثقافة بالهندسة.
وذكر الأعرج بالمكانة التي يحظى بها المغرب داخل مجموعة من المنظمات ضمنها اليونسكو، حيث هناك عدة مدن تعتبر تراثا إنسانيا عالميا سواء ماديا أو لا ماديا لما تختزله من إرث ثقافي تعكسه الهندسة المعمارية في أحايين كثيرة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عز الدين نكموش، اليوم الأحد بفاس، على ضرورة جعل القطاع “رافعة حقيقية” للتنمية بالمغرب، وسبيلا ناجعا يمكن الفئات الهشة من الولوج إلى سكن لائق.
وقال نكموش إن المهندسين، “تحقيقا لهذه الغاية، مطالبون بالتعبئة أكثر وبحس عال من المسؤولية لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية لتنمية بلادنا، وسبيلا ناجعا لتمكين لفئات الهشة من الولوج لسكن لائق”.
وتابع أنه على الرغم مما تحقق من “بعض الإنجازات المحدودة، فإن إنتاج إطار البناء وإطار العيش بالمغرب، يسائلنا جميعا”، مضيفا أن القطاع “يعاني كثيرا من بطء المساطير الإدارية، ونقص في التكوين والتأطير (…) وكذا قلة جودة البنايات”.
وبعد تذكيره “بالدور الجوهري” الذي يضطلع به المهندسون في بناء وعصرنة إطار البناء وتجويده، دعا رئيس الهيئة الحكومة إلى “تثمين تدخل المهندس في التراث، لأن الأمر يتعلق بتخصص دقيق يستدعي عناية خاصة ودائمة للإنقاذ تراثنا”.
وشدد ، في هذا الصدد ، بالخصوص على أهمية تفعيل وتوسيع مبدأ المساعدة في مجال الهندسة المعمارية لتلبية حاجيات الساكنة المعوزة أو ذات الدخل المحدود، والانخراط في شراكة مع الإدارة بالنسبة لكل جماعة لاستفادة من خدمات المهندس المعماري، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين حول جديد قطاع البناء.