قرر وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم بخصوص الدورية الجديدة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المتعلقة بكيفية استخلاص الأقساط وسدادها لشركات التأمينات.
كما قرروا تنفيذ إضراب عن طريق إغلاق مقراتهم يوم 26 فبراير الجاري، ووقفة احتجاجية أمام مقر هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوم 13 مارس المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي عقده الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب، مساء أول أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، تطرق لمسألة الدورية التي قال عنها يوسف بونوال، رئيس الاتحاد، إنها خلفت آثارا سلبية على وسطاء التأمينات المثقلين بالديون، مما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية. لأنها منعت توفير تسهيلات للمؤمن له”.
كما تطرق لمسألة العمولات التي يتلقاها وسطاء التأمين والتي قال بخصوصها بأنها لم تتغير منذ 40 سنة رغم الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به الوسطاء.
لقاء الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب ناقش أيضا مسألة المتابعات التي يتعرض لها مهنيو القطاع بتهمة خيانة الأمانة، والتي يعتبرونها مجرد “سيف ديموقليس” مسلط على رقابهم مما يفاقم من تأزيم وضعيتهم “الصعبة” وهشاشة النشاط الذي يقومون بع رغم دوره الاقتصادي والاجتماعي الهام.
ويواصل وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب حملتهم الاحتجاجية ضد ما يعتبرونه إجراءات “التفقير” والتضييق على هوامش ربحهم بل ودفع الكثيرين منهم إلى حافة الإفلاس والمتابعات القضائية.
وذكر بونوال أن الوسيط يحصل على عمولة في حدود 10 في المائة، تتضمن مصاريف كانت شركات التأمين هي التي تقوم بها، من ضمنها تعيين الخبير والمتابعة والتعويض.
وأشار إلى أن الاتحاد يعارض منح مزاولة مهنة وسيط التأمين في المدن التي تعرف اكتفاءً من حيث عدد الوسطاء، معتبرا أن عدد وسطاء التأمين حالياً في المغرب كاف في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فلا حاجة لإغراق المدن بوسطاء جدد، حسب رأيه.
وحسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة، مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.

عبد الحق ديلالي