تساءل النائب سعيد الزيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، عن الإجراءات المسطرة من أجل تسريع وتيرة إعلان مدن بدون صفيح. وفي تعقيب إضافي، خلال الجلسة
ذاتها، أثارت النائبة سعاد الزيدي مشكل عملية إعادة الاستفادة المطروح لعدد من الأسر المغربية عامة، وخاصة بحيي الرياض والسلام بمدينة بوزنيقة.

النائب سعيد الزيدي يتساءل عن الإجراءات المسطرة من أجل تسريع وتيرة إعلان مدن بدون صفيح

خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب.
في سياق سؤال موجه، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول برنامج محاربة المدن الصفيحية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 30 أبريل 2018، تساءل النائب سعيد الزيدي، عن الإجراءات التي سطرتها الوزارة من أجل تسريع وتيرة إعلان مدن بدون صفيح، مؤكدا على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ليس لديها أدنى شك في المجهودات التي تقوم بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على المستويين المركزي والإقليمي، وخير دليل على ذلك، يضيف الزيدي، هو الظرف القياسي الذي تم فيه توقيع وتمويل اتفاقية الشراكة مع جماعة الشراط، من أجل القضاء بصفة نهائية على دور الصفيح، على مستوى مجموعة من الدواوير، وخاصة دوار الواد، ودوار الصخر، إضافة إلى الشتات.
وبعد أن أشار النائب سعيد الزيدي في سياق سؤاله، إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تدبر قطاعا حساسا ومركبا ومعقدا، طلب من الوزير التدخل العاجل من أجل إيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل المطروحة على مستوى جماعة المنصورية، التي أوضح الزيدي أنها تضم أكبر التجمعات السكانية بإقليم بنسليمان، مضيفا أن عملا جبارا قد أنجز من طرف اللجنة الإقليمية في عملية إحصاء الجميع، ولكن مع الأسف الشديد، لم يعرف الملف أي تقدم يضيف النائب سعيد الزيدي، نظرا لعدم موافقة اللجنة الجهوية على تعبئة العقار لفائدة مجموعة العمران.
وخلال تفاعله مع سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أبرز وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري الإنجازات المرتبطة ببرنامج بدون صفيح، موضحا أنه أدى إلى تحسين الأوضاع السكنية لعدد من الأسر وبالضبط ل 340 ألف أسرة، مشيرا الى أن الإحصاء الأصلي الذي بني على أساسه هذا البرنامج، كان يحصر هذا الإحصاء في 270 ألف أسرة، مما يعني أنه عرف مشكلا في ما يتعلق بتحيينه .وأضاف الوزير أنه بتحسين أوضاع 340 ألف أسرة حاليا، استطاعت الوزارة تحقيق 80 في المائة تقريبا من الإحصاء الشامل ل 440 ألف أسرة، مما يمثل إنجازا مهما.
كما شدد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري في السياق ذاته، على وجود الإكراهات التي تحاول الوزارة معالجتها من خلال عدد من الأعمال، وذلك من قبيل الدعم المالي والمواكبة اللازمتين، للرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بهذا البرنامج، وتسريع عملية ترحيل الأسر إلى الوحدات المنجزة، علاوة على أن الوزارة تعمل من أجل إيجاد الصيغ المناسبة للاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة، والتنسيق مع السلطات المحلية لتشديد الرقابة، قصد الحد من توسع رقعة الأحياء الصفيحية، مع توحيد المعايير المعتمدة لاستفادة الأسر من هذا البرنامج، إضافة إلى تعبئة العقار اللازم لفائدة الأسر .
وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري من جهة أخرى، أن الوزارة تحاول التغلب على عدد من الصعاب، بخصوص العقار، معبرا عن قناعته في كون المقاربة تجاه برنامج بدون صفيح، تتطلب نوعا من التصحيح نحو المزيد من المقاربة الإدماجية التي تعالج إشكالية السكن، وقضايا أخرى من قبيل التشغيل والتجهيز وغيرها.

****

النائبة سعاد الزيدي تثير مشكل عملية إعادة الإستفادة المطروح لعدد من الأسر في تعقيب إضافي

قيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 30 أبريل،201، أثارت النائبة سعاد الزيدي،المشكل الإجتماعي الذي تعاني منه العديد من الأسر المغربية بصفة عامة، والأسر بحيي الرياض والسلام بمدينة بوزنيقة بصفة خاصة، والتي أوضحت بأنها اشترت البقع الأرضية من المواطنين الذين استفادوا من إعادة الإيواء، مضيفة أن الأسر المعنية، وجدت نفسها أمام مشكل عملية إعادة الاستفادة، علما أنها تتوفر على الإثباتات اللازمة من فواتير الماء والكهرباء، والضريبة على النظافة وغيرها .
وخلال جوابه على تعقيب النائبة سعاد الزيدي، وتعقيبات أخرى، أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، على أن لا أحد يجادل في ضرورة قانون أساسي للوكالات الحضرية، مع ضرورة الاستمرار في التشاور، مذكرا في هذا الصدد بالاستقبال الذي خص به جميع المركزيات النقابية للوكالات الحضرية، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة استمرار الحوار للوصول الى هذا القانون المذكور، مضيفا أن عددا من المراجعات توجد حاليا، والتي تمكن من عدد من المكتسبات،ومنها تمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الإستفادة من المنحة الناتجة المرتبطة بالمداخيل الذاتية للوكالات،وغيرها.

> محمد بن اسعيد : مجلس النواب