تمعن حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سن وتشريع قوانين عنصرية ضد الشعب الفلسطيني. فبعد قانون «القومية» وخصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية «الكابينيت»، في جلسته (25/7)، مشروع قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية، غير أنه لم يحسم النقاش بأي قرار في نهاية الجلسة.
وقدم مشروع القانون حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يمكن المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حتى بأغلبية قاضيين اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرَّ بالقراءة الأولى في (3/1/2018) قانوناً يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بتأييد 52 عضواً مقابل معارضة 49 آخرين.
وفي الوقت الذي يدفع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب ليبرمان، ورئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني نفتالي بينيت باتجاه سن القانون، فإن جهاز الأمن العام «الشاباك» والجيش الإسرائيلي يعارضان ذلك خشية من موجة عمليات اختطاف إسرائيليين في العالم لغرض التبادل.
وقال نتنياهو في وقت سابق إن «عقوبة الإعدام ضرورة يجب تطبيقها في بعض الحالات الخاصة والخطيرة». مشدداً على أن «من يقتل يجب أن ألا يبتسم في المحكمة.. يجب أن يُعدم».
خشية إسرائيلية
ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن ليبرمان (25/7)، قوله: إن «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ضرورة لمحاربة الإرهاب.. لا يوجد أي سبب لأن نكون متنورين أكثر من الولايات المتحدة واليابان في حربها ضد الإرهاب». مؤكداً أن الأسرى يجب أن لا يعودوا إلى بيوتهم، بل يجب إعدامهم.
وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة الإعدام في جرائم الخيانة وتلك ضد الإنسانية، وطبق آخر مرة بحق أدولف إيخمان الذي أدين في العام 1961 وأعدم بعدها بعام بتهمة ارتكاب جرائم ضد اليهود أثناء الحكم النازي.
وبحسب الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، فإنها تخشى من أن فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ستجعل منهم أبطالاً ورموزاً في نظر الشعب الفلسطيني، وسيتم تمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين استشهدوا في الميدان.
ويقول مراقبون إن «الأجهزة الأمنية للاحتلال تخشى من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام».
ويرى مراقبون أن معارضة الأجهزة الأمنية للاحتلال فرض قانون «عقوبة الإعدام» يثير الشكوك في إمكانية استكمال سن اقتراح القانون، إلا أن عدداً من وزراء ونواب اليمين في الكنيست سيواصلون طرح فرض هذه العقوبة.
سرقة مخصصات الأسرى
وبعثت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها في عمليات فدائية برسالة إلى نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سرقة وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى.
وسوغت العائلات طلبها، بأن قانون الإعدام لن يحدث تغيرا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات، وحسب مقترح عضو الكنيسيت الإسرائيلي، إلعيزر شطيرن، ستخصم إسرائيل من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
وزعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه ما بين الأعوام 2013 ـ 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 35 مليون دولار، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 300 مليون.
216 شهيداً
سواء أُقر قانون «إعدام الأسرى» أو لم يُقر، فالشواهد كثيرة على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأيضا بحق شبان الانتفاضة الذين مارس جيش الاحتلال بحقهم الإعدام الميداني . ونفذت إسرائيل المئات من الإعدامات بحق الأسرى، منها، ما حدث مع الأسيرين مجدي وصبحي أبو جامع عام 1984 بعد إلقاء القبض عليهما إثر عملية خطف باص رقم (300) في قطاع غزة، وإعدام عدد من الأسرى داخل السجون بالقتل المباشر بإطلاق مدير سجن النقب المدعو «تسيمح» الرصاص من نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام سمودي عام 1988، وإطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989 وإطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989، وترك الأسرى ضحية الاهمال الطبي كما حدث مع الأسير عمر القاسم عام 1989 وغيرها من الإعدامات الميدانية، كما جرى في إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، وإعدام الاسير ياسين السراديح يوم 20/2/2018 تعسفيا وميدانيا والتنكيل به بوحشية بعد اعتقاله وإطلاق رصاصة قاتلة عليه من مسافة صفر، كما استشهد الأسير المقدسي عزيز عويسات يوم 20/5/2018 بعد الاعتداء عليه حتى الموت من قبل السجانين، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 216 شهيداً وفق احصائية لمركز «أسرى فلسطين للدراسات» في 1/6/2018.
وتسعى إسرائيل لتشريع القوانين لوضع نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى والشهداء والجرحى في إطار مفهوم «الإرهاب» وتجريدهم من مكانتهم وصفتهم القانونية كمقاتلين شرعيين من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.
وطبقاً لإحصائية رسمية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقل بينهم 350 طفلاً و61 معتقلةً و8 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، و48 أسيراً يقضون أكثر من 20 عاماً في السجون، و216 شهيداً أسيراً استشهدوا داخل السجون منذ عام 1967 بسبب التعذيب والمرض والقتل المباشر.
وتكتفي القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية وحكومتها بالهجوم الإعلامي ضد التشريعات والقوانين العنصرية والجرائم الإسرائيلية دون مراكمة الوقائع في الميدان بنقل قضية الأسرى إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية (لاهاي) لإدانة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين والتأكيد على المكانة القانونية للمعتقلين.
> وسام زغبر- غزة
