عبر مدير نشر موقع “كويد. ما”، نعيم كمال، والصحفية نرجس الرغاي عن “عميق استغرابهما” لاستدعائهما من طرف القضاء الفرنسي على إثر “دعوى غير قائمة على أي أساس” بدعوى “القذف” في حق مصطفى أديب. ويعود سبب الدعوى والاستدعاء إلى نشر الموقع بتاريخ 20 يونيو 2014 مقالا بعنوان “النزاهة المفقودة لضابط سابق” تضمن، وفقا للرسالة التي وقعها نائب الرئيس المكلف بالتحقيق في القضية، عبارات قدحية تجاه السيد أديب.
وقال الصحفيان في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي أول أمس الاثنين “نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا”.
واعتبر الصحفيان اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر المقبل، في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس، أن “الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الالكترونية “كويد.ما”، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟”
وأضاف الصحفيان أن هذا الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس يثير كذلك مسألة سيادة دولة، متسائلين بهذا الخصوص “ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟”
وشدد الصحفيان، في هذا الصدد، على أنهما يسائلان السلطات القضائية المغربية، وتساءلا في هذا السياق عن إمكانية محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب بفرنسا.
وأضاف البلاغ متسائلا “هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته؟” و”هل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية وصحفي فرنسي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة “القذف”؟
وقال الصحفيان “من جهتنا نعلن بصوت عال وبقوة انتماءنا للمغرب ومواطنتنا المغربية. وباسم هذه المواطنة نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا. والأدهى من ذلك، استدعاؤنا دون أي اعتبار لاختصاصات سيادة بلادنا”.
وأبرز السيدان نعيم كمال ونرجس الرغاي أن “المغرب بلد ذو سيادة والمفروض أن يكون قضاؤه كامل السيادة”.
وعلاقة بنفس موضوع الدعوى المتمثلة في قضية ما يعرف بمصطفى، تم استدعاء مدير نشر صحيفة “شالانج. ما”، عادل لحلو كمال، وكاتب العمود الصحفي جمال براوي، يوم 8 أكتوبر المقبل من قبل العدالة الفرنسية، إثر تقديم شكوى ضدهم تتعلق بـ”الإهانة”.
وأكد عادل لحلو، في رد على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القضية تعود لاختصاص القضاء المغربي لأن الأمر يتعلق بخلاف بين مواطنين مغاربة، يقيم أحدهم بفرنسا، هو النقيب السابق مصطفى أديب، والآخرين بالمغرب.
وصرح بأن نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، الموقعة على الاستدعاء، “لم تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا”.
وأكد لحلو أنه يتعين أن يتم النظر في هذه القضية بالمغرب لكون القضية تخضع لسلطة المحاكم المغربية، مشددا على أهمية تطبيق الاتفاقية القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا.
وفي تعليق له حول الموضوع، أكد سمير شوقي، مدير نشر مجموعة “أوريزون بريس”، في تصريح صحافي، أن القضاء الفرنسي باستدعائه صحفيين مغربيين للمثول أمام إحدى محاكم باريس في إطار دعوى رفعها عليهما مواطن مغربي، يكون قد “أقحم نفسه بشكل مفضوح” في “قضية مغربية خالصة”.
وأبرز الصحفي شوقي في افتتاحية له أن الصحفيين نعيم كمال ونرجس الرغاي يتابعان من طرف شخص مغربي، هو مصطفى أديب، الذي يقيم بفرنسا، في “منفى اختياري بعد انتكاساته مع العدالة المغربية بسبب القذف”، موضحا أن الصحافة “لا تتمتع بالحصانة ولا هي فوق النقد” وأن زميليه “يتحملان مسؤوليتهما التحريرية ولكل مواطن الحق في اللجوء إلى العدالة لإحقاق حقوقه. غير أن الأمر يتعلق بقضية مغربية خالصة أقحم القضاء الفرنسي نفسه فيها بشكل مفضوح”.
وقال شوقي “لنتصور الوضع معكوسا، حيث يرفع شخص أو شخصية فرنسية دعوى قضائية ضد أحد صحفيي لوفيغارو أو لوموند، واستدعاء القضاء المغربي للصحفي المعني للمثول أمام إحدى محاكم الدار البيضاء أو الرباط”، متسائلا عن موقف الصحافة الفرنسية من هذه “القضية وكيف ستتعامل مع بلادنا”.