أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,10 في المائة أمام الأورو، فيما سجل شبه استقرار مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 6 و12 شتنبر 2018.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 225,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,7 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص التدخلات في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 74,8 مليار درهم، من بينها 72 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأضاف أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، تراجع المعدل البنكي من 2,28 في المائة إلى 2,26 في المائة، في حين سجل حجم المبادلات شبه استقرار في حدود 2,6 مليار درهم. وفيما يتعلق بمؤشرات البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر «مازي» انخفض بنسبة 2,1 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى ناقص 10 في المائة.
أما حجم المبادلات المحققة فقد بلغ 404,5 مليون درهم، منها 99,5 مليون درهم تمت بالسوق المركزية.
وأعلن بنك المغرب، أنه قام بإدخال تعديلات على استقصائه الفصلي حول أسعار الفائدة على القروض لدى النظام البنكي.
وأوضح ، في بلاغ، أن هذا الإصلاح، الذي يندرج في إطار التطوير المستمر لمنظومته المعلوماتية، يهدف إلى إثراء المحتوى المعلوتاتي للاستقصاء، خاصة من خلال توزيع النتائج حسب حجم المقاولة، وذلك من أجل الإحاطة بشكل أفضل بشروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة أخرى، يضيف البنك المركزي، فقد أدخلت تعديلات منهجية طفيفة بغية الأخذ بعين الاعتبار التطورات المسجلة على مستوى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وخلص البلاغ إلى أن المعطيات المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض ابتداء من الفصل الأول لسنة 2018، إلى جانب منهجية إعدادها المحينة، متوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
وأفاد بنك المغرب أن سعر الفائدة الإجمالي برسم الفصل الثاني من سنة 2018، بلغ 5.36 في المائة، مسجلا بذلك انخفاضا بـ7 نقاط أساسية، مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضح أن هذا التراجع يعكس انكماشا بـ14 نقطة أساسية، لتصل إلى 5.20 في المائة بالنسبة لقروض الخزينة؛ و27 نقطة أساسية، لتصل إلى 5.29 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وأضاف المصدر ذاته أن سعر الفائدة على القروض العقارية والقروض الاستهلاكية سجل بالمقابل ارتفاعا ب 20 و 17 نقطة أساسية واستقر على التوالي عند 5.46 في المئة و6.57 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، أوضح بنك المغرب أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات سجلت انخفاضا بـ14 نقطة أساسية، واستقرت عند 5,14 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ب 31 نقطة أساسية إلى 5,78 في المائة واستقرار أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات الكبرى في 4,71 في المائة، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المطبق من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين، بلغ 6.09 في المائة، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ31 نقطة أساسية.