أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تنزيل برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “برامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن موضوع تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يعد في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية. ولهذه الغاية، يوضح رئيس الحكومة، فقد اعتمدت المملكة تقسيما جهويا يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية.
وأبرز العثماني أن الحكومة حرصت أيضا على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، حيث عملت، يضيف العثماني، إلى غاية متم شهر يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية رقم 14-111 ورقم 14-112 ورقم 14-113 المتعلقة، على التوالي، بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.
وفي السياق ذاته، سجل العثماني أن الحكومة حرصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذان يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات، وذلك من خلال اعتماد المرسومين الخاصين بهما، واللذين ينظمان، على الخصوص، معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات.
وأشار إلى أن الحكومة عملت أيضا على إصدار ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، يستند إلى مقاربة ترابية تقوم على التوطين الترابي للسياسات العمومية، من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار، وإشراك الفاعلين الترابيين في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية، لا سيما من خلال إعداد المخططات التنموية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها، وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين.
وفي معرض رده على سؤال محوري حول “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، أكد رئيس الحكومة أن كافة التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، لا تهدف إلى “التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني”.
وأوضح العثماني أن التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، الرامية إلى إنعاش التجارة، تتمثل أساسا في تبسيط هاته التدابير ونزع الطابع المادي عنها واعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة، لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية.
كما تشمل التدابير، يضيف العثماني، مواكبة المقاولات في مسارات التأهيل والتحديث من خلال اعتماد نظام تصنيف المقاولات واعتماد المصاحبة المشخصنة، وتبني الحكومة سياسة التدرج في التدابير الجمركية، بما يتيح للتجار القدرة على التكيف ومواكبة المستجدات، مع اعتماد مقاربة شمولية في محاربة التهريب والغش الجمركي ضمانا لشروط المنافسة الشريفة بين كل التجار والمهنيين.
وبخصوص التدابير الجبائية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الهيئات الممثلة للتجار والمهنيين، والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، شدد رئيس الحكومة على أن تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة “لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له”، مذكرا أيضا بأن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة والذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير.
كما أكد على أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف الموحد، إذا كان هذا الزبون أصلا غير معني به. وأضاف أن تقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة، لا يهم إلا الزبناء المعنيين أصلا بالتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة.
وفي إطار النقاش القائم بخصوص إجراءات المراقبة الجمركية للسلع، ذكر رئيس الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي تدابير جديدة تتعلق بالمراقبة الجمركية للسلع والبضائع، مشيرا إلى أن توسيع مجال تدخل أعوان الجمارك ليشمل الطرق السيارة عبر محطات الأداء ونقط الخروج، قد تم من خلال تعديل الفصول 24 و25 و32 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب المادة 3 من قانون المالية لسنة 2015، وذلك لتمكينها من مباشرة عملها بمجموع التراب الجمركي، بما فيه الطرق السيارة بهدف محاربة التهريب بكافة أشكاله.
كما تطرق إلى أهمية قطاع التجارة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع التجارة الداخلية يحتل الرتبة الرابعة على مستوى إحداث الثروات، إذ بلغت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام نسبة 8 بالمائة، وذلك بقيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد مناصب الشغل على الصعيد الوطني، كما يعد أول مشغل بالمجال الحضري (1,16 مليون شخص، أي 21,4 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمدن).
