أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أول أمس السبت بالقاهرة، الرفض العربي لـ “صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا كتسوية بديلة للنزاع في الشرق الأوسط.
واعتبر الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، في بيان أصدره في ختام أعماله، أن هذه الخطة الأحادية، لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل.
وشدد على عدم التعاطي مع هذه “الصفقة المجحفة” أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن مبادرة السلام العربية تبقى الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
وجاء في البيان الختامي أن الجانب العربي متمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ومن خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، حتى يتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأكد على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف حقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.
وحذر وزراء الخارجية العرب من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة، متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وحملوا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة. كما دعوا، المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
واعتبروا الخطة الأمريكية الجديدة “غير مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم بقدر ما تشكل انتكاسة جديدة في جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود”.
وشددوا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمتها دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وأبرز الاجتماع أيضا الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
إلى ذلك، أكدت المملكة المغربية، دعمها الدائم للقضية الفلسطينية لإيجاد حل عادل ونهائي ينصف الشعب الفلسطيني. وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أول أمس السبت بالقاهرة، إن المملكة المغربية تؤكد “دعمها الدائم للقضية الفلسطينية لإيجاد حل عادل ونهائي لهذه القضية، ينصف الأشقاء الفلسطينيين”.
وأضاف الوزير أن حل القضية الفلسطينية هو “مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط”، مبرزا أن المملكة المغربية “تقدر الجهود البناءة للسلام التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل ومنصف لهذه القضية”.
وسجل الجزولي أن المملكة المغربية “تأمل في أن يتم إطلاق دينامية بناءة للسلام تهدف إلى إيجاد حل واقعي عادل ودائم وقابل للتطبيق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك لتمكين شعوب المنطقة من العيش بكرامة ورخاء واستقرار”.
وذكر الوزير بأن المملكة المغربية “تابعت باهتمام خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وبالنظر إلى أهمية هذه الرؤية وحجمها، تدرس المملكة تفاصيلها بعناية كبيرة”.
وفي هذا الصدد، تسجل المملكة المغربية، يضيف الوزير المنتدب، بعض عناصر التقاطع مع مبادئ وخيارات لا طالما دافعت عنها المملكة في هذا الملف، ويتعلق الأمر على الخصوص بحل الدولتين، وبالتفاوض بين الطرفين كنهج مفضل للتوصل إلى حل مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار”.
وأشار إلى أن قبول الأطراف لمختلف العناصر يعد أساسيا لضمان استدامة هذا المخطط، مشددا على أنه “إذا كان البعد الاقتصادي مهما فيجب أن يكتمل ببعد سياسي”. ولهذا، تعتبر المملكة المغربية أنه “يجب الحفاظ على وضعية القدس وأن يناقش القرار النهائي بين الطرفين وفقا للشرعية الدولية”.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفد ترأسه الجزولي، وضم على الخصوص، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد الرحيم مزيان.