أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، مؤخرا، على تدشين مقر محكمة الاستئناف بورزازات. واطلع الوزير والوفد المرافق له على مختلف مرافق هذه المحكمة، وكذا المشاريع التي في طور الإنجاز والدراسة بالدائرة القضائية بورزازات والتي تهم تهيئة المحكمة الابتدائية بورزازات، وبناء مركز الحفظ ببومالن دادس.
وتضم هذه المحكمة، التي جرى تدشينها بحضور عامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، أربع قاعات للجلسات و63 مكتبا، وتتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين.
وأكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في تصريح، أن تدشين المحكمة يأتي في إطار البرنامج الوطني الذي تعتمده الوزارة من أجل تجديد وتطوير المنشآت القضائية بالمملكة.
وأبرز بنعبد القادر وجود جيل جديد من البنايات القضائية التي تستوفي مواصفات المعمار الأصيل وشروط وتجهيزات العمل العصري في الإدارة القضائية، بكل ما يتطلب ذلك من شروط الفعالية والنجاعة وحسن استقبال المرتفقين.
وأشار إلى تدشين العديد من المحاكم والأوراش والمشاريع المفتوحة الأخرى، مبرزا أن محكمة الاستئناف تعتبر معلمة معمارية وصرحا قضائيا متميزا بجماليته ومرافقه، حيث تتوفر هذه البناية على أربع قاعات للجلسات و63 مكتبا، بالاضافة إلى المكاتب الأمامية من شبابييك وتجهيزات لاستقبال المتقاضين والمرتفقين.
واعتبر أن ما تتوفر عليه هذه المحكمة من مرافق وتجهيزات وشروط يبعث على الارتياح، حيث يمكن لسكان ورزازات أن يفتخروا بهذه البناية التي ستساهم في تسهيل وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي والخدمة القضائية، وتجعل القضاة وأطر كتابة الضبط والمرتفقين والمحامين يلتقون في هذا الفضاء في جو ملائم ومريح يليق بهبة القضاء ومكانته.
من جهته، أكد عبد اللطيف بلحميدي الوكيل العم للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أن تدشين هذه المحكمة يعبر عن إرادة وزارة العدل في تعزيز البنيات التحتية لهذا القطاع.
واعتبر أن هذه البناية مفخرة للقضاء المغربي نظرا لما تضمه من تجهيزات ومرافق وجمعها بين المعمار الأصيل والمرافق الحديثة، مما سيتيح للموظفين وقضاة الدائرة الاستئنافية الفرصة للقيام بالمهام المنوطة بهم في ظروف مريحة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار الورش الكبير الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلق بإصلاح منظومة العدالة بشكل عميق وشامل، لكون المحكمة النموذجية هي الأداة الفعالة لإنتاج عدالة ناجعة.
من جانبه، اعتبر مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش، أن هذه البناية «معملة حقيقية ونموذجية».وأضاف أنه يمكن من خلال مثل هذه المبادرات تعزيز العمل القضائي داخل المحاكم وتيسير عمل القضاة وكتاب الضبط والمحامين وجميع مرتفقي العدالة.