عمم مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإثنين الماضي، دورية جديدة، على المسؤولين القضائيين ورؤساء الهيئات القضائية بمختلف محاكم المغرب، التي تختص بالبث في قضايا الجنح والجنايات أو قضايا التحقيق، يحثهم فيها على تفادي إحضار المعتقلين إلى قاعات الجلسات، وألا يكون ذلك إلا عند الضرورة القصوى مراعاة لظروف وإمكانيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يتحتم عليها، حسب ذات الدورية، بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على سلامة وصحة جميع نزلاء المؤسسات السجنية.
واعتبر مصطفى فارس أن عملية إحضار المعتقلين، تفرض اتخاذ ما أمكن من الاحتياطات عند خروج بعضهم لحضور الجلسات المخصصة لهم، وأن الظروف الحالية قلصت إلى حد كبير من تواجد الموظفين بالمؤسسات العمومية، مما يتعين على القاضيات والقضاة تأخير الملفات دون إحضار المعتقلين، مع تأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتصال المعتقلين بالغير داخل فضاء المحاكم.
هذا، وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أصدر بلاغا يوم الاثنين 16 مارس الجاري، دعا فيه إلى تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة، حتى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بقضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية، وقضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح، وقضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة تربية أو تسليمهم إلى ذويهم، ثم القضايا الاستعجالية، وهي القضايا التي لا تتحمل التأخير؛ إذ يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البت في النزاع من طرف محكمة الموضوع.

حسن عربي