أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بإيداع الزميل سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية ” أخبار اليوم “، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة التحقيق بشأن جناية هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للمواد 485 و436 من القانون الجنائي، مع تحديد جلسة يوم 11 يونيو للشروع في التحقيق التفصيلي.
وكانت الشرطة القضائية للدار البيضاء قد أحالته في نفس اليوم، بعد انتهاء البحث التمهيدي معه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي استمع إليه بحضور دفاعه، قبل إحالته بدوره على قاضي التحقيق.
وفي هذا الصدد، قال سعيد بوزردة، عضو هيئة دفاع الصحافي الريسوني، لبعض وسائل الإعلام، إن البحث التمهيدي في قضيته ” لم يصل إلى أي دليل إدانة ضده، ما اضطر النيابة العامة لإحالته على قاضي التحقيق، وسط تشبثه ببراءته، وعدم معرفته بالشخص الذي يتهمه بالاعتداء عليه”.
وكانت عناصر أمنية بزي مدني، قد أوقفته من أمام بيته بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، قبيل ساعة الإفطار، قبل أن ترافقه عناصر الشرطة، إلى بيته من أجل التفتيش، يوم الأحد الماضي، كما تم الاستماع إلى زوجته بولاية الأمن بالدار البيضاء، بعد ورود إسمها في تصريحات المشتكي، دون أن توجه لها أي تهمة.
وعلاقة بالموضوع، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية، والتي ادعت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر لمنزل شخص يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري “سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش”. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية، فإنها تؤكد أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة من ادعاءات تزعم فيها “انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش”، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة وأن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث.
وفي إطار متابعتها للملف، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، عن ” قلقها البالغ بالقرار القضائي القاضي بإيداع الزميل سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة (أخبار اليوم) رهن الاعتقال”، مشيرة، أنها حرصت على التريث في إعلان موقفها من هذا الاعتقال، إلى حين استجماع ما يكفي من المعطيات التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية.
وأضاف ذات البلاغ، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته، تؤكد أن الأفعال المنسوبة للزميل “كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية، كما أن الزميل المعني يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات.”ولذلك، طالب البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في البلاغ المذكور، التأكيد على احترام قرينة البراءة ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول وحده إصدار أحكام في موضوع النازلة، منددة في الوقت نفسه بقوة، بحملة التشهير التي يتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة.
وطالب البلاغ، باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع وحفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات .

حسن عربي