انتهت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في “مالي” وبعثة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) من دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن كيفية عودة البلاد إلى الحكم الدستوري.
ويفترض أن تبلغ بعثة الإيكواس قادة المجموعة بنتائج 3 أيام من المناقشات مع قادة الانقلاب، على أن يتشاور رؤساء دول إيكواس اليوم الأربعاء، ثم يتخذون قرارا إما بتشديد العقوبات التي فُرضت على مالي عقب الانقلاب، أو تخفيفها،بعد عزل الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا من السلطة، وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قد علّقت عضوية مالي عقب أحداث الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي، وأغلقت حدود باقي الدول معها، وأوقفت التحويلات المالية معها، مطالبة بالإفراج عن الرئيس كيتا (75 عاما) وعودته إلى منصبه، والعودة الفورية إلى النظام الدستوري.
في المقابل، قال الكولونيل إسماعيل واغي الناطق باسم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” (المجلس العسكري) التي شكلها الانقلابيون لإدارة البلاد في تصريحات صحفية أمس الاثنين المنصرم؛ إن المباحثات بين المجلس وبعثة الإيكواس لم تفصل إلى أي نتيجة، مضيفا أن الشكل النهائي للمرحلة الانتقالية سيناقشها ويحسمها الشعب المالي.
وكشف الانقلابيون ووفد الإيكواس في بيانين منفصلين أن الرئيس المطاح به لا يريد العودة إلى الحكم، وأنه تخلى عن السلطة طواعية ومن دون ضغوط من العسكر. وقال رئيس وفد الإيكواس وهو الرئيس الحالي لنيجيريا غودلاك جوناثان إن كيتا أبلغ الوفد أنه لا يريد العودة للحكم، وأنه يرغب في انتقال سريع، حتى يتسنى نقل السلطة إلى حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية..