صادق مجلس الحكومة، المنعقد، الخميس المنصرم، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.
وقال السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، يسعى إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أنه «تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على أن «يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها». وأضاف أنه من أجل تفعيل ذلك ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على تحديد مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.
كما ينص المرسوم – يضيف أمزازي – على إسناد رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة لرئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مشيرا إلى أنه يقضي أيضا بأن يشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول، من كل سنة للجنة، المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال إن المرسوم فتح أيضا مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.
وتابع أن المرسوم ينص على تحديد سير اللجنة وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وعلى إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأوضح السعيد أمزازي أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 بإحداث «صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية»، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، وذلك بالتنصيص على إحداث لجنة للقيادة، حيث نصت المادة 16 المكررة على أنه: « يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن لجنة قيادة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بنص تنظيمي».
وأضاف أن مقتضيات هذا المشروع تنص على وتيرة اجتماعات اللجنة المذكورة والنصاب القانوني للتصويت، وكذا ضرورة إعداد النظام الداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برامج الوقاية من الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال إعداد محاضر جلسات اللجنة وكذا التقرير السنوي لبرامج الوقاية السالفة الذكر.
وسجل أمزازي أنه سيتم، في إطار النظام الداخلي المذكور، ترسيم كل من اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع والتي تسهر على ضمان الشفافية والمنافسة بين حامليها، وكتابة الصندوق التي يعهد إليها القيام بتقديم الدعم لكل من لجنة القيادة واللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع قصد تسهيل مهامها.