وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاقية شراكة حول التنسيق والتبادل في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاقية، حسب بلاغ صحفي، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات.
إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين فيما يتعلق بإيداع الشكايات من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال ضبط المخالفات السالفة الذكر ومتابعتها، تستهدف الاتفاقية أيضا، حسب البلاغ ذاته، وضع آلية للتكوين وتبادل الخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، والأطر والفاعلين في سوق الرساميل بشكل عام. كما نصت الاتفاقية على إحداث لجنة تقنية مشتركة التي ستتولى متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليها.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل.
حول رئاسة النيابة العامة
رئاسة النيابة العامة هي الهيئة الرئاسية للنيابات العامة لدى المحاكم المغربية وتتولى سلطة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.
بيان اليوم
