أكد المشاركون في ورشة تقنية، نظمت يوم الخميس الماضي بالرباط بمبادرة من مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط التي تترأسها الأميرة للا حسناء، أن تحديث المدينة يتعين أن يمر عبر احترام أصالة كافة أطوار وطبقات المشهد الحضري التاريخي.
وأبرز الخبراء أيضا ضرورة الحفاظ على المناظر الحضرية التاريخية من خلال تشجيع الإبداع المعماري عبر تبني توصيات تشريعية وتنظيمية مرنة وواضحة، وضمان ترابط منسجم بين الأحياء التاريخية والأحياء الحديثة بالمدن، خاصة من خلال وثائق التعمير.
واعتبر المشاركون في الورشة التقنية حول موضوع “المناطق الحضرية التاريخية: رهانات وإمكانيات التدخل”، أنه من الضروري جعل توصية منظمة “اليونسكو” الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية”، منصة للحوار المتبادل والبناء بين مجموع الفاعلين، خلال التدخلات المعاصرة في مجال التراث.
ووفق هؤلاء الخبراء، فإنه يتعين التعامل مع التراث بمثابة مصدر لإغناء المشاريع وليس باعتباره عائقا في وجه الابتكار والإبداع، وتصور تدخلات حضرية ومعمارية معاصرة بصفتها فرصا لتطوير جودة الأنسجة التراثية وليس بمثابة تهديد لبعدها التاريخي، مؤكد أو محتمل.
وفي هذا الصدد، يتعين على الوكالات الحضرية الاستفادة من مواكبة تمكن من إدماج بعد التراث ضمن المهام، في ارتباط بتطوير المجموعات الحضرية، مع تشجيع الدراسات المهنية والأكاديمية في ميدان الابتكار المرتبط بالأشكال والأنماط الهندسية المعمارية المعاصرة المتلائمة مع المناطق الحضرية التاريخية، بشكل يتيح الحفاظ على قيمها التراثية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لصدور “التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية”، والتي تم اعتمادها في نونبر 2011، من طرف المؤتمر العام لمنظمة “اليونسكو”. وقد تم افتتاح هذه الاحتفالات يوم 20 ماي، من خلال هذه الورشة التقنية، على أن تتواصل فعالياتها إلى غاية شهر نونبر.
وشكلت الورشة التقنية، التي ضمت جلستين، ناقشتا “الابتكار بين ضرورة الحفاظ على التراث والتجديد الحضري”، و”رهانات وإمكانيات التدخل بالمواقع التراثية”، منصة للنقاش وتبادل الآراء حول الموضوع.
ومكنت الورشة أيضا من تجاوز الممارسات المتعلقة بالتدبير الحضري والمقتصرة فقط على حماية النسيج، وذلك بفضل مداخلات مختلف المشاركين في الجلستين. كما جرى عرض أدوات جديدة لحماية السمات ذات القيمة التراثية لكل تجمع حضري، وخاصة منها تلك التي تتمتع بقيمة كونية استثنائية (V U E) لأحد مواقعها، كما هو الحال مع مدينة الرباط.
ومنذ إدراج الرباط كموقع تراث عالمي سنة 2012، تم تكريس مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، كهيئة ذات طابع أفقي لتنسيق العمليات والأنشطة الرامية إلى حماية وتعزيز تراث العاصمة.
وتهدف المؤسسة، من خلال أنشطتها، إلى استدامة المواقع والموروث ذي القيمة التاريخية والمعمارية والفنية والجمالية سواء المادي واللامادي، المرتبط بكل جوانب التراث الثقافي للرباط، وكذلك ضمان نقل هذا التراث المصنف الذي تزخر به عاصمة المملكة عبر الأجيال.
ومن أجل ضمان هذه المهمة، تسهر المؤسسة على ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين المعنيين بالحفاظ على التراث، كما تعمل المؤسسة أيضا على التحسيس والرفع من الوعي بأهمية التراث وتعزيز مكانته وتقييم مختلف البرامج المتعلقة بتثمينه والحفاظ عليه.