واصل دفاع الصحافي عمر الراضي، تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أن يتم تأجيل الملف، إلى يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، قصد البت في كل الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، والشروع في مناقشة الملف.
وعرفت هذه الجلسة حضور منظمات حقوقية، من ضمنها “مراسلون بلاحدود ” في شخص أمينها العام Christophe deloire وممثلها في شمال افريقيا سمير بوعزيز و”هيومن رايت وتش” وغيرهما فضلا عن نشطاء حقوقيين آخرين.
ولم تخل هذه الجلسة من مناوشات بين دفاع عمر الراضي، ودفاع المشتكية / المطالبة بالحق المدني، إذ التمس الأول من هيئة المحكمة ضمان حقه في تقديم دفوعه الشكلية، بعد مقاطعته كل مرة من طرف الثاني، في حين كان هذا الأخير، ينبه الهيئة القضائية بأن دفاع الراضي يناقش جوهر الملف عوض الاكتفاء بتقديم الدفوع الشكلية، خصوصا بعد تأكيد دفاع الراضي أثناء تعقيبه، بأن المشتكية حفصة بوطاهر، المطالبة بالحق المدني، قدمت شهادة طبية، تتحدث فيها عن وجود جروح بعد شهر من واقعة الاغتصاب المزعوم، على حد تعبيره.
التعقيب الأخير لدفاع الراضي، أثار حفيظة دفاع المطالبة بالحق المدني، الذي جدد التماسه لهيئة المحكمة بإعتماد سرية الجلسة، بدعوى أن دفاع الطرف المشتكى به، يناقش تفاصيل واقعة الاغتصاب، وخاطب المحكمة بالقول “الأمر يتعلق ببكارة إمرأة، ولا يحق له ذلك، خصوصا وأننا قدمنا ملتمس السرية”.
ومن جهته، علل دفاع المشتكى به الخوض في التفصيل المذكور، لتأكيد تمسكه بإجراء خبرة طبية على المطالبة بالحق المدني، متسائلا هل “الجرحين، اللذين تتحدث عنهما الشهادة الطبية، التي أدلت بها حفصة بوطاهر، بعد شهر من علاقتها الرضائية مع الراضي، تتعلق بواقعة ما أسمته اغتصابا أم العكس”؟.
وأضاف الدفاع أن تمسكه أيضا بإجراء المحكمة خبرة نفسية على حفصة بوطاهر، يأتي بعد أن تقدمت المطالبة بالحق المدني بشهادات طبيبة، تدعي فيها أنها تعاني من اضطرابات نفسية ناتجة عن ما أسماها بـ “العلاقة الرضائية”، التي كانت تجمعها بعمر الراضي.
كما تساءل الدفاع في هذا الصدد، بالقول، “هل حفصة بوطاهر كانت تعاني أمراضا نفسية سابقة؟، ولماذا أخفت بوطاهر علاقتها الرضائية مع عمر، وأسئلة أخرى من قبيل ، ما هو الامتياز، الذي تتمتع به هذه المرأة، حتى استمع إليها الوكيل العام للملك، بشكل شخصي، هل كل سيدة تقدمت بشكاية اغتصاب، أو اعتداء جنسي يستمع إليها من طرف الوكيل العام؟.”
< حسن عربي
