تم، الجمعة الماضي بأديس أبابا، تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الاستثمار بإثيوبيا وإمكانيات المقاولات المغربية في إفريقيا في إطار التعاون جنوب- جنوب الذي يدعو إليه جلالة الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى لمنصة التواصل للمستثمرين الأجانب في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.
وحظيت المملكة، التي تعد أول بلد تتم دعوته إلى هذه السلسلة الهامة من المشاورات والتفاعل بين المستثمرين الأجانب والسلطات الإثيوبية المختصة بمبادرة من المفوضية الإثيوبية للاستثمار، بالإشادة على الإنجازات المهمة التي حققتها بقيادة جلالة الملك في المجالات السياسية والصناعية والفلاحية، إضافة إلى الإنجازات في مجالات الطاقة والصحة والمالية والبنيات التحتية الطرقية والموانئ والمطارات والبحث العلمي، والتي تم إبرازها ضمن شريط وثائقي تم عرضه أمام ثلة من المستثمرين والدبلوماسيين المعتمدين في أديس أبابا، وصناع القرار الإثيوبيين وممثلي وسائل الإعلام.
وقالت سفيرة المغرب في إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، التي استعرضت تجربة وخبرة المملكة في مجال الاستثمار في إثيوبيا والدول الإفريقية الشقيقة الأخرى، “يشرفنا أن نكون أول بلد تتم دعوته إلى سلسلة المشاورات والتفاعل بين المستثمرين الأجانب والسلطات الإثيوبية المختصة من خلال إنشاء هذه المنصة”. وتوقفت الدبلوماسية المغربية، في هذا الصدد، عند التجربة الاستثمارية المغربية من خلال المشروع الرائد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لبناء مصنع للأسمدة في دير داوا، والذي ستصل تكلفته إلى 3.7 مليار دولار بعد مرحلته الثانية، ووجود شركات مغربية أخرى في إثيوبيا.
وذكرت علوي محمدي بأن هذا المشروع الكبير تم التوقيع عليه خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا سنة 2016 وتم تجسيده النهائي قبل أسبوعين من خلال التوقيع على اتفاق لتنفيذه بين المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الإثيوبية.
وأشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن إثيوبيا والمغرب أصبحا، بفضل الإرادة والجهود المتبادلة، شريكين استراتيجيين ليس على المستوى القاري فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي، مجددة التأكيد على أن المغرب يتطلع إلى أن تصبح شراكته مع أديس أبابا نموذجا يحتذى به، خاصة وأن البلدين يتقاسمان الرؤية نفسها لتنمية إفريقيا وكذلك التعاون جنوب-جنوب.
وأبرزت علوي محمدي أن هذا الحدث يعد تجسيدا فعليا لهذا التعاون المزدهر والمستمر بين بلدينا. وقالت بهذا الخصوص “لدي ثقة تامة بأن هذه الشراكة بين بلدينا سترتقي إلى مستوى متميز”، مذكرة بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا سنة 2016، والتي تم التوقيع خلالها على 12 اتفاقا هاما في مختلف القطاعات.
وسجلت الدبلوماسية المغربية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا يشكل “بالنسبة لنا اليوم تجسيدا لالتزام المملكة المغربية ولرؤية جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ولإظهار نموذج التعاون جنوب- جنوب بين المغرب والدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في مجال بالغ الأهمية وحاسم بالنسبة لنا جميعا وهو السيادة الغذائية”.
وأشارت محمدي علوي إلى أن هذه السيادة الغذائية تتطلب اهتماما خاصا بقطاع حيوي وهو قطاع الفلاحة، في مواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول الإفريقية، مشددة في هذا الصدد، على “ضرورة البرهنة على التضامن وتبادل الخبرات من أجل فلاحة مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية”.
وذكرت الدبلوماسية المغربية بأنه “أتيحت لنا الفرصة في نونبر 2016 لتنظيم مؤتمر كوب 22 الذي طورنا خلاله مبادرة (تريبل أ) الخاصة بتكييف الفلاحة الإفريقية، والتي أعلن من خلالها رؤساء الدول الإفريقية الذين كانوا حاضرين في مراكش، بالإجماع، أن هناك حاجة للعمل مع ا ولتطوير التضامن الإفريقي من أجل بناء وتقوية الفلاحة القادرة على الصمود لصالح المواطنين الأفارقة “.
من جانبها، سلطت المفوضة الإثيوبية للاستثمارات، ليسلي نيم، الضوء على الجهود التي تبذلها إثيوبيا لكسب ثقة المستثمرين وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، وهو ما سيمكن من بناء علاقات قوية.
وأشارت إلى أن المفوضية حققت العام الماضي أداء ممتازا من خلال جذب ما مجموعه 3.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أن تدفق الاستثمار الأجنبي في إثيوبيا لا يمكن إلا أن يكون له تأثير ملموس على اقتصاد البلاد.
وفي هذا الصدد، أشارت نيم إلى المشروع الرائد لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” لبناء مصنع للأسمدة في دير داوا، مبرزة أن هذا الاستثمار سيساهم بشكل كبير في التحول الفلاحي للبلاد.
وأكدت أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هي مثال يحتذى به بالنسبة للمستثمرين الأفارقة الآخرين، معربة عن أملها في رؤية تأثير هذا الاستثمار على الاقتصاد الإثيوبي وكذلك على اقتصادات البلدان الإفريقية الأخرى، في القريب العاجل.