تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس9  دجنبر الجاري، في ملف “الرئيس الأسبق محمد بازين لجماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان”، بعد تأجيل الجلسة السابقة، لمنح المتهم آخر مهلة للحضور قبل إجراء المسطرة الغيابية في حقه.

ويتابع المتهم في حالة سراح، من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، قد قضت ببراءة المتهم من جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدانته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 06 ستة أشهر وموقوفا في الباقي، وتعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 60 ألف درهم، وإرجاع الوديعة لمودعتها، وبسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ا) بعد إعادة تكييف المنسوب إليه إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، طبقا للفصلين 129 و 241 /2 من ق ج و تحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

يذكر أن رئيس جماعة أورير الأسبق (م، ب) تم عزله من طرف وزارة الداخلية من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي، بعد  الخروقات التي رصدها تقرير المفتشية، ضمنها تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أوالإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى منح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.

كما رصد التقرير تسليم الرئيس لشواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي لازالت قائمة ولم يتم إزالتها، علاوة على عدم اتخاذه الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وجزر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، بالإضافة إلى منح التفويض لبعض نوابه دون احترام المقتضيات القانونية.

حسن عربي