أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الاثنين الماضي، العمال الخمسة المتابعين في حالة اعتقال في ملف “عرقلة حرية العمل بأوراش المدينة الخضراء”، من أجل مانسب إليهم، والحكم عليهم بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموعها 14 شهرا.
وفي التفاصيل، قضت هيئة المحكمة بـ 5 أشهرحبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 في حق “ع – ل”، و بـ 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق “س – ب” ، وبشهرين حبسا نافذا في حق كل من “أ- ط” و”ن- ج”،وبشهرواحد حبسا نافذا وبالغرامة نفسها على “ج- أ”.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت العمال الخمسة من أجل “إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات للمساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم عن طريق استعمال العنف المترتب عنه إراقة دماء، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، الحمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرارية فيه باستعمال العنف والتهديد بغرض الرفع من الأجور والإضرار بحرية العمل”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها فى الفصول 263، 267،595 و288 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم الأربعاء 13 أبريل الماضي، عندما تدخلت القوات العمومية لفك اعتصام العمال أمام شركة فرنسية يعملون بها بالمدينة الخضراء بابن جرير، للمطالبة بأداء أجور ستة أيام كانوا مضربين فيها عن العمل، وباعتماد توقيت مغاير للعمل، خلال شهر رمضان الماضي، قبل أن تتعرض عناصر القوات العمومية، للرشق بالحجارة من طرف بعض العمال المحتجين، ليتم توقيف العمال الخمسة ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، حيث تم الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي قبل إحالتهم على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال. كما انتصبت الشركة المعنية طرفا مدنيا في الملف، بدعوى تعرض مجموعة من تجهيزاتها للتخريب والتلف.

< حسن عربي