تحولت مناسبة “عيد الأضحى”، السنة المؤكدة، هذه السنة، إلى شبح يهدد كافة الأسر المغربية، ويضيق عنق الزجاجة الذي أمسوا عالقين فيه منذ أشهر، خاصة إذا لم تتخذ حكومتنا إجراءات تنأى بمن وضعوا ثقتهم بها من هذه التهلكة المرتقبة، خصوصا مع جفاف الموسم ومخلفات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.
الكل يعي أن العديد من الأسر المغربية الفقيرة، “تضطر” خلال هذه المناسبة الدينية، من كل سنة، إلى بيع أفرشتها وتجهيزاتها المنزلية، لتوفير قيمة الكبش، فيما تلجأ بعض الأسر المتوسطة إلى الاقتراض البنكي أو الدخول فيما يعرف بـ”دارت أو القرعة”، أما الطبقات الغنية فأغلبها يستغل عطلة العيد للاستجمام وإحياء الصلة مع الفنادق المصنفة دون الاكتراث للأثمنة أو الضائقة الاقتصادية.
فإذا كان الأمر يسير على هذه الشاكلة خلال الأعوام الماضية، وهو لا يخفى على حكومتنا الموقرة، فأي حلول سيلجأ إليها المواطن الفقير والبسيط، في ظروف تعرف فيها الأغنام هذه السنة زيادة تلامس قيمة الحد الأدنى للأجور -السميك- في الرأس الواحد، وارتفاعات حارقة لأسعار المحروقات والمواد الغذائية -بل ارتفاع كل شيء باستثناء الأجور-.
قبل الخوض في التزامات الحكومة وواجباتها تجاه المواطن البسيط الذي وضع ثقته فيها، لمساعدته خلال هذه المناسبة التي أمست تعد تقليدا أكثر مما هي سنة دينية، لا بد من التساؤل عن مصير ملايير الدراهم التي خصصتها الحكومة، بأمر ملكي سامي، للتخفيف من آثار شح التساقطات المطرية، والتي خصص جزء منها لتوزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة على الفلاحين المتضررين، خاصة أن كل الفلاحين يبررون أسعار الأضاحي التي ارتفعت بقرابة 2500 درهم للرأس الواحد بغلاء الأعلاف وموسم الجفاف.
وقبل هذا وذاك، في إطار الحق في الوصول للمعلومة الذي قعد له دستور 2011، والشفافية التي تضعها الحكومة كشعار، لابد من الكشف عن مصير هذا الدعم الضخم ولائحة المستفيدين منه، إضافة إلى مدى تأثير هذه الأموال على المستفيدين منها بشكل مباشر من جهة (نقصد الفلاحين الصغار وأصحاب الماشية)، وبالتالي الأثر الفعلي على المواطنين من جهة أخرى، حيث كان من المفروض أن يساهم هذا الدعم المخصص في استقرار أسعار الأغنام أو على الأقل الحد من هذه الارتفاعات المهولة وغير المنطقية.
من جهة أخرى، سيكون مهما أيضا أن تنخرط القنوات التلفزيونية العمومية ووسائل الإعلام، وكذلك خطباء المساجد، في التوعية والتذكير بالمقاصد الحقيقية لهذه السنة للشعب المغربي، ومدى ارتباط “التضحية” بالقدرة المادية والاستطاعة خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، والتي يلاحظ أنها في كثير من الأحيان تلجأ إلى الاقتراض أو ما شابه لتدبير قيمة الكبش كما أشرنا آنفا، وهو عكس ما يسرت فيه الشريعة الإسلامية.
كما أنه لا ننسى أن أسعار الأضاحي هذه السنة ما هي إلا إشارة أخرى تضاف لما قبلها، تؤكد فعلا أن متطلبات الحياة فاقت القدرات المادية للشعب المغربي بشكل كبير، وبالتالي وجبت وبشكل مستعجل مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل خاص، وكافة أجور الموظفين والأجراء بشكل عام، لتتلاءم مع المستوى المعيشي الراهن الذي بات لا يطاق.
نعتقد أن الأضحية انتقلت من سنة دينية ومناسبة للتكافل الاجتماعي إلى سلعة باهظة الثمن ومجرد علامة تجارية أخرى نستهلكها مع غيرها من السلع بدلا من كونها شعيرة دينية ترمز للتكافل والترابط الاجتماعيين، ومما يعكر صفوها الذين يستغلون الأزمات لإفراغ ما تبقى من جيوب الفقراء الفارغة أصلا في بطونهم الممتلئة، لذا فإنه في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتراجع قدرته الشرائية وتضرر الفلاحين ومربي الماشية بسبب الجفاف، فهل تتخذ حكومتنا إجراءات عملية لإنقاذ الشعب من هذا الكابوس والعودة بهذه المناسبة الاستثنائية إلى أصلها -مناسبة ينتظرها الجميع لما لها من مقاصد كبيرة منها التجمع الأسري-؟ وهل ستهتم الحكومة هذه المرة بالأسر المغربية بعدم حرمانها من فرحة العيد؟

< عبد الصمد ادنيدن