قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، إيداع 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا، بعد متابعتهم من أجل “جناية الارتشاء”، و”الغدر”، و”استغلال النفوذ والنصب”، و”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ فائدة بصفة غير مشروعة”، و“التزوير في محررات رسمية”، و”تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط”، و”التصرف في أموال غير قابلة للتفويت” ،و”تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها”.

 ويوجد من بين هؤلاء مسوؤلون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون وقائدان سابقان وعدلان ورئيسان سابقان بالجماعة القروية “كيكو” التابعة لإقليم بولمان، وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو وتقنيان بالجماعة والوكالة الحضرية ،فيما تابع قاضي التحقيق نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20.000 درهم لكل واحد منهم وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي.

وفي تعليق له، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار قاضي التحقيق يأتي بناء على المطالبة باجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها، وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة، واصفا القرار ب ” المهم والإيجابي ” داعيا الى تسريع تسريع التحقيق كي  ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة .

حسن عربي