قدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حصيلته للسنة التشريعية الأولى، والتي عبر عن افتخاره بها وعزمه على مواصلة ومضاعفة الجهود خلال السنة التشريعية الثانية التي جرى افتتاحها الجمعة الماضي.
وسجل الفريق في منشور قدمه على هامش لقاء جمعه بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على هامش افتتاح السنة التشريعية الثانية وتقييم السنة التشريعية الفارطة، أن نواب ونائبات الحزب قدموا عشرات المبادرات والمقترحات ومئات الأسئلة التي تتمحور حول قضايا أساسية تهم المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها ما يتعلق بتدبير الشأن العمومي وحماية القدرة الشرائية أو ما يتعلق بالديمقراطية والمهام الدستورية وكذا مهام التشريع.
في هذا الصدد، أحصى الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية 747 سؤالا كتابيا جرى تقديمه في السنة التشريعية الماضية، هم جميع القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة اكتفت بالإجابة على 467 فقط، فيما يظل 280 سؤالا، أي ما يعادل 37.5 بالمئة من الأسئلة دون جواب لحدود اللحظة.
وبشأن الأسئلة الشفوية، أحصى الفريق ما عدده 242 سؤالا، وذلك في إطار مهام الفريق الرقابية والتي همت بدورها كافة القطاعات، بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، حيث كشف فريق “الكتاب” أنه من أصل 242 تمت برمجة والجواب على 47 سؤالا فقط، فيما يظل 195 سؤالا شفويا في انتظار البرمجة والجواب.
هذا الضعف في التجاوب والتفاعل كما وصفه الفريق، قال إنه يساءل الحكومة حول مدى جديتها مع يطرحه وينقله ممثلو الأمة من هموم وتطلعات للمواطنات والمواطنين، مؤكدا على أن الحكومة ملزمة دستوريا بتقديم أجوبتها على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها.
إلى ذلك، كشف الفريق عن عدد من المبادرات الموازية التي جرى القيام بها خلال السنة التشريعية الماضية، والتي همت تقديم 60 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة حول قضايا ذات راهنية من قبيل غلاء الأسعار، وأثمنة المحروقات والتغطية الصحية، وعدد من القضايا الأخرى.
ومن ضمن المبادرات الأخرى، زاد الفريق أنه جرى التقدم بـ 24 طلبا لتناول الكلمة في مواضيع عامة وطارئة والتي همت بدورها مواضيع آنية من قبيل الحرائق التي عرفتها عدد من مدن المملكة والفلاحة والقدرة الشرائية وغيرها من المواضيع، بالإضافة إلى تقديم الفريق النيابي 7 طلبات لتشكيل مهام استطلاعية همت بالخصوص المكتب الوطني للمطارات، مناطق الأنشطة الاقتصادية، الدقيق المدعم، مشاريع العمران، الهيئات المهنية للفلاحة، وضعية مصب أم الربيع، حرائق الغابات، لافتا إلى انه وسط هذه الطلبات جرى التفاعل إيجابا مع طلب وحيد يتعلق بإشكالية مصب أم الربيع.
إلى جانب ذلك، لفت الفريق النيابي للحزب إلى أنه جرى، أيضا، خلال السنة التشريعية الفارطة تقديم 3 طلبات لتشكيل لجان موضوعاتية، والتي همت ثلاثة مواضيع مرفقة بدراسات حول كل موضوع ويتعلق الأمر بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وتقييم السياسات العمومية في مجال التعمير، وتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
وبشأن مقترحات القوانين، قدم نواب ونائبات التقدم والاشتراكية 17 مقترح قانون انصبت في الأساس على ضرورة تأميم لاسامير، وتنظيم أسعار المحروقات، وإحداث منحة لحاملي الشواهد الباحثين عن الشغل، فضلا عن مقترحات همت مواضيع وقضايا أساسية.
وعبر الحزب عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة وضعف تجاوبها مع كم المبادرات التي تم التقدم بها، حيث كان رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب رشيد حموني، قد انتقد ضعف أداء الحكومة وعدم تجاوبها مع المعارضة التي تحاول تنبيه الحكومة للنقائص، مشيرا إلى أن هاته الأخيرة غائبة سياسيا ويتملكها الغرور بالأغلبية العددية.
وكان رشيد حموني قد نبه إلى خطورة هذا التعامل الذي تنهجه الحكومة الحالية على المشهد العام وعلى التعامل مع المعارضة التي يؤطر أدوارها الدستور وتضطلع بدور هام، داعيا إلى التحلي بالروح والفطنة السياسية اللازمتين من قبل الحكومة من أجل أداء أفضل ومن أجل تعزيز الثقة وضمان نجاعة أكبر في العمل واحترام الدستور والمؤسسات.
< محمد توفيق أمزيان
