من المقرر أن يختتم (كوب 15)، المعروف رسميا باسم الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، يومه الاثنين، باعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
وقال هوانغ رون تشيو، رئيس (كوب 15) ووزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني، أول أمس السبت بعد اختتام المفاوضات على المستوى الوزاري لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، “لقد اتخذنا خطوات قوية نحو النجاح”.
وعندما سئل عما إذا كان يمكن اختتام المفاوضات وتحقيق نتيجة في الوقت المحدد، قال هوانغ في مؤتمر صحفي إنه متفائل، مضيفا أنه “يمكننا اختتام المفاوضات كما هو مقرر. كل الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق”.
وذكر أن الوزراء أعربوا عن إرادة سياسية قوية لعكس فقدان التنوع البيولوجي العالمي وأقروا بأن المؤتمر هو الفرصة الأخيرة لإجراء هذا التغيير.
وقال هوانغ “يجب أن نسابق الزمن ونواجه أسباب فقدان التنوع البيولوجي ونتخذ إجراءات إصلاحية في الإنتاج والاستهلاك والتجارة”، مضيفا أنه “يجب علينا أيضا وضع أساليب علمية لقياس التكاليف الطبيعية للأنشطة الاقتصادية، وتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد وإنشاء آلية تنفيذ وخطط عمل وطنية لتشكيل إطار عمل طموح وواقعي”.
وقال أيضا إنه سيصوغ نصا رئاسيا يستند إلى التوافق الواسع الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع.
وخيمت الخلافات على أشغال القمة منذ انطلاقها لتحتدم خلال المرحلة الأخيرة يوم الخميس الماضي.
وكان يتعين على الوزراء المشاركين تجاوز انقسامات عميقة لعل أبرزها مسألة المبالغ التي سيتعين على البلدان المتطورة دفعها للدول النامية لمساعدتها على إنقاذ الأنظمة البيئية، وإن كان ينبغي تأسيس صندوق جديد مكر س لهذا الغرض.
ويعد مستقبل الكوكب على المحك ومسألة إن كان بإمكان البشرية تغيير مسار تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد حوالى مليون نوع بالانقراض.

وتتضمن مسودة الاتفاق أكثر من 20 هدفا وتشمل تعهدا أساسيا بحماية 30 في المئة من أراضي وبحار العالم بحلول 2030 والحد من الصيد المضر ودعم المنتجات الزراعية إضافة إلى التعامل مع الأنواع الغاز ية وخفض استخدام المبيدات.

وفي غياب رؤساء دول وحكومات، سيتعين على أكثر من مئة وزير دفع النص الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات باتجاه خط النهاية.
ويطالب الجنوب العالمي حيث التنوع البيولوجي الأكبر في العالم بـ”صندوق للتنوع البيولوجي العالمي”، وهو أمر تعارضه البلدان الثرية التي تقترح بدلا من ذلك تسهيل الوصول إلى الآليات المالية القائمة.
ويعكس هذا الجدل خلافا مشابها شهدته محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن المناخ التي عقدت في مصر بشأن تأسيس صندوق “للخسائر والأضرار” للبلدان الأكثر تأثرا بتغير المناخ، رغم أنه تم الإيفاء أخيرا بهذا الطلب.
وتسعى عشرات الدول بينها البرازيل والهند وإندونيسيا والعديد من البلدان الإفريقية للحصول على تمويل قدره مئة مليار دولار سنويا، أي ما يعادل واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، حتى العام 2030.
ويبلغ التمويل الحالي من البلدان عالية الدخل إلى تلك الأقل دخلا 10 مليارات دولار في السنة.
وقال مفاوض غربي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس “تريد المجموعة الإفريقية التوصل إلى اتفاق يولي أهمية للتمويل كما هو الحال بالنسبة لبلدان نامية أخرى، لكن البرازيل تستخدم مسألة المال لإخراج العملية عن مسارها”.
وذكر المصدر بأن الوفد البرازيلي ما زال يتبع سياسات الرئيس اليميني المتشدد المنتهية ولايته جايير بولسونارو المقر ب إلى حد كبير من قطاع الزراعة والمعارض بشدة لخفض استخدام المبيدات.
لكن البلدان النامية شعرت بالغضب حيال ما تعتبره غيابا للطموح.
وقال إينوسينت مالوبا من الصندوق العالمي للطبيعة “أدى الأمر إلى وصول المفاوضات إلى حافة انهيار كامل”.
وفضلا عن التداعيات الأخلاقية، توجد مسألة المصالح الشخصية إذ يعتمد 44 تريليون دولار من توليد القيمة الاقتصادية، أي أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي العالمي، على الطبيعة وخدماتها.
وفشلت القمة في حشد المستوى ذاته من الاهتمام الذي جذبه اجتماع من أجل المناخ عقد في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر وحضره أكثر من مئة زعيم عالمي.
وينعقد الاجتماع في كندا بعدما رفضت الصين استضافته بسبب قواعدها الصارمة في التعامل مع كوفيد، ولم يحضره أي زعيم سوى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.