رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
ويأتي ذلك فيما اعتبر نواب ديمقراطيون أن واشنطن “متواطئة” في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، في رسالة واضحة مفادها أن الحرب أصبحت مشكلة كبرى لحزبه.
وأثارت الحرب على غزة انقساماً داخل إدارة بايدن، حيث تواجه الأخيرة معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها اللامشروط لإسرائيل في حربها، وصلت إلى استقالة مسؤولين كبار في واشنطن.
وصوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا أيدوه، وهم ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو.
وجرى التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار “يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا”، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وفي المقابل، قال أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافا.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام “هذا القرار ليس خارجا عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ”.
وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.
ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء اتهمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن “الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة”.
وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلو الحركة السياج الحدودي في السابع من أكتوبر وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، بحسب ما تقوله إسرائيل.
وقالت السلطات الصحية في غزة، التي تصف الأمم المتحدة بياناتها بأنها موثوقة إلى حد كبير، إن الحرب التي دخلت شهرها الرابع أدت حتى الثلاثاء إلى مقتل 24285 شخصا في القطاع الفلسطيني.
ويخشى أن تكون آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي.
وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وبعضهم نزح عدة مرات، وتسببت في أزمة إنسانية مع انخفاض الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.
وتقول إدارة بايدن إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول إنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس، ولا يظهر المسلحون أي علامة على فقدان وسائل المقاومة.