غطت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي “بيته الدستوري” والزيارات الملكية الرسمية لعدد من الدول الإفريقية على أشغال الندوة العلمية الإفريقية، التي نظمها المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس.
واعتبر المفوضون القضائيون المغاربة ونظرائهم الأفارقة، في الندوة المقامة على هامش أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد الافريقي للمفوضين القضائيين، أن التحركات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجب أن “تواكبها اتفاقيات في القانون، إذ لا يمكن أن نحقق أمنا اقتصاديا بدون ضمان أمن قانوني”.
وأكد فريد مرجان، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين بالبيضاء، في الجلسة الافتتاحية للندوة المقامة تحت شعار “المفوض القضائي ضامن للأمن الاقتصادي والقانوني” على دور المفوضين كفاعلين قانونيين في خدمة القضاء والمتقاضين، مضيفا أن الانفتاح على المحيط الإفريقي خاصة بعد الزيارات الرسمية الملكية إلى 25 دولة إفريقية لفتح أوراش اقتصادية شجع الفاعلين لتعزيز الإطار القانوني بهدف إرساء شراكة مربحة مع الدول الإفريقية أساسها الرقي بمهنة المفوض كفاعل رئيسي في عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية”.
وقال رضوان بنهمو، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن الهيئة تسير في نسق السياسة العامة التي ينتهجها صاحب الجلالة في إفريقيا، معتبرا أن مواكبة الإجراءات القانونية الحمائية للاستثمارات الاقتصادية من شأنه حماية وتشجيع الاستثمار، سواء في المغرب أو إفريقيا.
وأضاف بنهمو، في كلمته بالمناسبة، أن المفوض القضائي يلعب دورا رياديا في تحقيق الأمن القضائي الذي هو مناط تحقيق الأمن القانوني من خلال نفاد سلطة القضاء، مشيرا إلى أن حماية الأمن الاقتصادي لا تتحقق سوى بوجود أنظمة للتبليغ والتنفيذ عنوانها الشفافية والسرعة في إنجاز المهام، معربا عن أمله في أن يساير المغرب إفريقيا في هذا المجال.
من جهته، قال عبد العزيز فوكني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، إن الندوة العلمية تروم وضع القانون المغربي على المحك مع القوانين الإفريقية التي تعد جد متقدمة، موضحا أن المغرب لا بد أن يستعجل تعديل قانون المسطرة المدنية والتجارية وقانون المهنة ليكون مواكبا للمجهودات التي يقوم بها صاحب الجلالة في دعم الاقتصاد المغربي والانفتاح على إفريقيا.
وفي ختام الندوة العلمية، أوصى المفوضون القضائيون المغاربة وممثلو المهنة في ثماني دول إفريقية مشاركة “النيجر، بوركينافاسو، الكاميرون، غينيا، الجزائر، تونس، موريتانيا، روندا” بـ “إحداث مدونة لتبليغ وتنفيذ الأحكام مع مراجعة شاملة لمواد التبليغ، تحديث النصوص المنظمة لمهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية، التعامل المباشر مع المفوضين القضائيين واشراك المتقاضي في تحمل المسؤولية في التبليغ، توسيع الاختصاص المكاني على صعيد الجهة واسناد مهام جديدة، الحق في المعلومة، والسماح للمفوضين القضائيين بالاطلاع على السجلات الممسوكة لدى إدارة الأمن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب”، داعين إلى “تجريم ادعاء الإعسار وإخفاء المكاسب والأموال، ومراجعة الأجور وتحسين الأوضاع”.