استقر سعر الطماطم في أسواق البيع بالتقسيط بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم في 15 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفعت أسعار باقي أنواع الخضر بشكل مبالغ فيه وبنسب متفاوتة حسب الجودة والقرب أو البعد عن أسواق الجملة، .
فقد قفز سعر الجزر، حسب معاينة ميدانية لبيان اليوم، في بعض أسواق الدار البيضاء، إل 8 دراهم ، وشهد سعر البطاطس قفزة نوعية أيضا، إذ بلغ سعرها 9 دراهم للكيلوغرام، في حين بلغ سعر البصل 8 دراهم للكيلوغرام.
وشهدت باقي أنواع الخضر زيادات مهمة تراوحت بين ثلاثة دراهم درهم وأربعة دراهم. كما شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا هاما أيضا، باستثناء الموز الذي استقر في سعر يتراوح بسن 8 و 10دراهم حسب الجودة.
هذه الأسعار المفروضة على المواطنين في أسواق البيع بالتقسيط، يقول الباعة أنفسهم، مبالغ فيها ولا يمكن إطلاقا وصفها إلا بالسرقة الموصوفة لجيوب المواطنين على اعتبار أن سعر الخروج من سوق الجملة لا يتعدى في أقصى الحالات درهم ونصف. أي أن هامش الربح، يضيف المتحدث، “يصل إلى أرقام مبالغ فيها لا يمكن تبريرها بارتفاع سعر المحروقات”.
ووفق إجابات على أسئلة طرحتها بيان اليوم على أحد باعة الجملة، “لا يمكن استساغة ارتفاع ثمن الطماطم بنسبة تفوق الأربعة أضعاف، ولا لا يمكن إطلاق تبرير الزيادات غير المعقولة التي تطال أنواع الخضر والفواكه الأخرى بارتفاع تكاليف النقل أو قلة العرض. فعدد الشاحنات التي تلج سوق الجملة في العاصمة الاقتصادية للمملكة في ارتفاع مستمر، ونتوقع وفرة إضافية بعد التساقطات المطرية الأخيرة، بالنظر إلى تزامن منتصف شهر دجنبر الجاري مع موسم جني في العديد من المناطق المغربية الغنية بالخضر والفواكه.
فضيحة الزيادات التي أرهقت المغاربة تفرض تدخلا عاجلا ليس فقط لمصالح المراقبة، بل للحكومة التي تتفرج منذ فترة غير قصيرة على هجمة شرسة على ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين، دون أن تكلف نفسها ولو عناء التفسير، خاصة وأن العرض في الأراضي الفلاحية على امتداد التراب الوطني وفير.

< مصطفى السالكي تصوير: أحمد عقيل مكاو