تفاجأ أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات (أو ما يعرف بالتريبورتور) بالزيادات الصاروخية التي شهدتها أسعار التأمين التي ارتفعت من 730 درهما إلى 2300 درهم تقريبا، مباشرة بعد التشديد على إلزامية الحصول على رخصة السياقة من صنف “ب B”.
وأوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن تأمين هذا الصنف من المركبات أصبح من اختصاص تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين “MATU”، وشركة تأمين النقل “CAT” فقط، ولم يعد ممكنا لدى كل شركات التأمين التي يتعامل معهم وسطاء التأمين بشكل حصري أو أساسي، وذلك عقب اتفاق مشترك بين شركات التأمين بالمغرب.
وذكر يونس بوبكري، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذا القرار لم تتخذه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارها المؤسسة الوصية على القطاع، بل تم اتخاذه من طرف جامعة شركات التأمين بالمغرب التي قررت تحويل ملفات جميع أصحاب دراجات “التريبورتور Triporteur” لشركة تأمين النقل.
وكشف بوبكري أن هذا القرار تغيب فيه التنافسية بين شركات التأمين، ومن ثم فهو لا يخدم مصلحة الزبون المتضرر من سعر التأمين الذي تم تحديده باتفاق بين شركتين فقط، مشيرا إلى أنه تم استغلال قرار الدولة بخصوص فرض رخصة السياقة على أصحاب هذه الدراجات التي تصل سرعة محركها إلى 150 كلم في الساعة.
وتساءل رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن سبب هذه الزيادة في الوقت الذي كانت شركات للتأمين في السوق تؤمن هذه الدراجات بثمن جد منخفض لا يتعدى 730 درهما، وبالرغم من كون أن هذه المركبات لم يطرأ عليها أي تغيير..
ويرى يونس بوبكري أن رخصة السياقة التي تم فرضها من طرف الدولة على سائقي هذا الصنف من العربات، ستساهم لا محالة في تكوين السائق، وبالتالي في خفض نسبة المخاطر، وهو ما كان يفرض، بشكل طبيعي، تخفيض سعر التأمين وليس الرفع منه.
واستنكر بوبكري ما أسماه “التواطؤ في الرفع من سعر التأمين والإضرار بالمستهلك”، مشيرا إلى أن “هذا القرار المفاجئ خلق مشكلا أيضا بالنسبة لوكلاء التأمين الذين لا يتعاملون بالضرورة مع الشركتين المذكورتين أعلاه”.
ونبه المتحدث ذاته إلى استمرار الإشكالية المتعلقة بالتأمين الخاص بهذه الدراجات وفق الخدمة التي تقدمها للزبون (حمل البضائع أم نقل الأشخاص)، مشددا على أن الالتباس لازال محيطا بالموضوع في ظل عدم تقديم توضيحات من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما وأن الوكلاء لم يتوصلوا بعد بأي قرار بهذا الشأن.
وبخصوص القرار الجديد اليوم حول ضرورة التوفر على رخصة السياقة من أجل تأمين الدراجة، قال يونس بوبكري إن شركات التأمين كانت على دراية بذلك، لكنها فضلت التزام الصمت في انتظار الخرجة الحكومية لتسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة، وتنقض على الفرصة المواتية بفرض سعر تأمين على المقاس.
وحول صلاحية التأمين بالنسبة للمؤمنين غير المتوفرين على رخصة السياقة، ذكر بوبكري أن الجمعية كان موقفها واضحا من هذا الأمر بتأكيدها على أن التأمين ساري المفعول طالما أن هناك عقدا مبرما بين المؤمن والشركة، وعلى هذا الأساس من حقه أن يعوض عن أي ضرر نتج عن حادثة سير.
وأفاد رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن المشكل الحاصل اليوم مرده إلى الخلل الذي حدث منذ البداية في استيراد هذه الدراجات التي كان يفترض أن يتم التصريح بقوة سرعة محركها الحقيقية 150 كلم في الساعة وليس 49 ك/س، وهو ما يؤدي ثمنه اليوم أصحاب التربورتورات الذين وجدوا أنفسهم أمام وضع قانوني جديد بعد مرور العديد من السنوات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمتضررين من هذه الدراجات التي قد تكون غير متوفرة على وثائق التأمين أثناء التعرض لحادثة سير، من حقهم اللجوء إلى صندوق الضمان المركزي الذي أحدثته الدولة، والذي يعوض المتضررين من حوادث السير التي تكون سببها مركبات غير مؤمنة.

< يوسف الخيدر

تصوير: أحمد عقيل مكاو