وفي هذا الإطار قالت بديعة أعراب، الكاتبة العامة للاتحاد في تصريح لبيان اليوم، أن اللجنة الحكومية التي عقدت مع أعضاء الاتحاد الجلسة الأخيرة من الحوار “قدمت مقترحا حكوميا وصفته بالأولي”.
وأضافت المسؤولة بالاتحاد الوطني للمهندسين أن هذا المقترح ” رفضناه لأنه لا يرقى إلى ما تتضمنه المذكرة المطلبية للاتحاد، بل فيه رجوع إلى الوراء فيما يتعلق مثلا بالترقية التي تمت فيها الإحالة إلى مرسوم 2003″.
وتقول الكاتبة العامة للاتحاد أن هذا الأخير سبق أن راسل الحكومة في موضوع رفضه للمقترح المذكور مؤكدا أنه لا يرى أي حوار خارج الملف المطلبي للاتحاد. وطالبت المسؤولة الحكومة بتعيين “محاور له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرار”.
وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهندسين فقد “تبين في بداية الاجتماع تراجع اللجنة الوزارية عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أرضية للحوار، مصرحة أن صلاحياتها تنحصر في تعليل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال رسالة مكتوبة للسيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكذا في بداية الجلسة السابقة مع اللجنة الوزارية”. وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الوطني للمهندسين يعبر عن ” استنكاره لعدم جدية الحكومة في التعامل مع الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ورفضه التام لمواصلة الحوار على أرضية المقترح الحكومي الذي يعد تراجعا حتى عن ما هو معمول به حاليا”، مع تشبته بالملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كأرضية للحوار”.كما أعلن الاتحاد عن “الشروع في تنفيذ مسلسل نضالي تصاعدي بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية وذلك بحي الوزارات (حسان) يوم الأربعاء 12 مايو 2010″، إضافة إلى عقده دورة استثنائية للجنة الإدارية في نفس اليوم.
ويضم الملف المطلبي للمهندسين 3 محاور رئيسية تهم التكوين الهندسي، والمهنة الهندسية، والأوضاع المادية والإدارية للمهندسين. وحسب الكاتبة العامة للاتحاد فإذا كان المحوران الأولان قد يقبلان مقترح الحكومة القاضي بمناقشتهما في إطار المناظرة الدولية للمهندسين المزمع عقدها في يونيو القادم وذلك “اعتبارا لكونها لها أبعاد كثيرة لا تستحمل حوارا ضيقا، فإن المحور الثالث، المتمثل في الأوضاع المادية والإدارية للمهندسين، فلا يمكن، على حد قولها،مناقشتها في إطار المناظرة ولا تأجيلها “.