تفيد الاجتماعات التشاورية التي باشرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب حول الانتخابات المرتقبة العام المقبل، أن هذه الاستحقاقات ستقام في موعدها من دون أي تأجيل أو إلغاء، وهذا اختيار أساسي، كون المغرب اختار الإصرار على هذا الجواب الديمقراطي برغم الظروف الاستثنائية الحالية وتداعياتها.
من جهة أخرى، الانتخابات ليست فقط أرقام وشكليات و”لعبة” تسابق نحو الصدارة، وإنما هي قبل كل ذلك التجسيد العملي للممارسة الديمقراطية، والوسيلة التي تتيح مشاركة الشعب في القرار، وتقوية التعددية والتناوب في منظومة تدبير الشأن التمثيلي والعمومي…، ولكل هذا تبقى نسبة المشاركة الشعبية في التصويت والإقبال على صناديق الاقتراع هي الرهان المركزي في هذه العملية الانتخابية، التي تأتي عقب محنة صحية ومجتمعية، وفِي ظل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وبالتالي إذا تواصل عزوف المواطنات والمواطنين عن التصويت والاهتمام بالعملية الانتخابية، واستمر غياب الثقة في العمل السياسي، فكل الترتيبات القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية ستكون عديمة الجدوى وبلا أي أثر فعلي.
المنظومة الانتخابية في بلادنا تقتضي إذن اليوم إصلاح مداخل جوهرية وبعث إشارات قوية بخصوصها من الآن تفيد وجود تغيير حقيقي في المقاربة، وتؤكد توفر الإرادة السياسية القوية من أجل التغيير.
المدخل الأول يتعلق بالسعي إلى تقوية المشاركة الشعبية في هذه الاستحقاقات، وأيضا استعادة السياسة والانتخابات لنبلهما ومصداقيتهما، والكف عن تبخيس العمل السياسي والأحزاب الجادة.
المدخل الثاني يعني مصداقية اللوائح الانتخابية، وضرورة مراجعتها وتنقيتها، وجعلها عاكسة بشكل حقيقي لواقع الهيئة الناخبة فعلا، علاوة على أهمية جعل تقطيع الدوائر الانتخابية عادلا ومنصفا، ويقوم على معايير ومحددات موضوعية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة ثلاثية للإشراف على المسلسل الانتخابي تضم السلطات العمومية الترابية وممثلي الأحزاب والقضاء، ومنحها صلاحيات حقيقية، وتكون لها امتدادات ترابية إقليمية، والانفتاح على المراقبة المدنية والحقوقية، وكل هذا من شأنه تمتين آليات تأمين الشفافية والوضوح لكامل المسلسل الانتخابي.
المدخل الثالث، يهم نمط الاقتراع، ذلك أن كل الأنماط المعروفة عبر العالم لا تتيح وصفة سحرية صالحة لكل البلدان وفي كل الأزمان، وإنما يجب استحضار مضمون نمط الاقتراع وما يمكن أن يفضي إليه من نتائج ومخرجات، وانسجام ذلك مع الواقع المحلي هنا والآن، ومع ما تسعى إليه البلاد.
التجربة المغربية اليوم تؤكد حاجة بلادنا إلى هيئات تمثيلية منتخبة، محليا وجهويا ووطنيا، تتوفر لها المصداقية وثقة الناخبين، وأيضا تضم كفاءات معرفية وتدبيرية وسياسية، لها المصداقية الشخصية والنضالية الضرورية، ولذلك يجب أن تساعد القوانين على تحقيق هذه الأهداف، وأن تضمن لمؤسساتنا التمثيلية تواجد الشباب والنساء والأطر ومغاربة العالم، ويمكن إيجاد عديد تقنيات ومنظومات للوصول إلى ذلك، إذا توفرت القناعة والإرادة.
الانتخابات إذن يجب أن تمكن بلادنا من تطوير وترسيخ التعددية السياسية، وأن تساهم في تقوية الثقة وسط شعبنا وشبابنا، وأن تمنح للمغرب مؤسسات لها ثقة المجتمع، والمصداقية والكفاءة اللازمتان.
وفي غياب ذلك لن يكون أي طرف رابح من هذا السباق، وإنما سيخسر الجميع في نهاية الأمر، وستواصل بلادنا تكرار مشاهد العبث والتدني في البرلمان والجماعات المحلية، وفي كامل منظومتنا المؤسساتية التمثيلية وما ينجم عنها.
الانتخابات ليست مجرد شكليات، وإنما هي أساسا مضمون ومحتوى وأهداف وامتدادات.
< محتات الرقاص
