يصوت مجلس الأمن الدولي يومه الخميس، على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء الثلاثاء، فيما تتمسك واشنطن بمعارضة هذا المسعى معتبرة أنه لن يساعد الفلسطينيين على إقامة دولة.

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية، في مطلع أبريل الجاري، من مجلس الأمن النظر مجدداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على الرغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض «الفيتو»، عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجري الخميس.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة على حسابها في منصة «إكس»، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة».

وقالت المجموعة العربية في رسالتها «إننا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (…). وعلى أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».

وحسب البعثة الفلسطينية، فإن مشروع القرار الجزائري «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة».

ومساء الثلاثاء، أفاد تقرير للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأنّها «لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع» بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.

وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية. ومن المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية في 18 أبريل.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأدلت توماس غرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سيول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت «لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها… أن حل الدولتين يمضي قدماً». وأضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

وكانت سفيرة مالطا فانيسا فرازير، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية في أبريل، أعلنت الخميس، فشل الأعضاء، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت فرازير إنه «لم يكن هناك توافق في الآراء خلال الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد»، موضحة أن «ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين (دون أن تسميهم). لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء».

ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي شتنبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة». وعلى الرّغم من أنّ مادرته هذه لم تثمر، فإن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة.

وفي 2 أبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثالث من الشهر ذاته، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين ضمن جدول الأعمال.

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفاكيا، ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية. وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.

ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

ومن بين العقبات التي تقف أمامها التوسع في المستوطنات الإسرائيلية. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن السلطة الفلسطينية «لم تستوف المعايير المطلوبة لإقامة الدولة».