تحت شعار: ” تواصل فعال… لأجل تنظيم قوي”، شرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تنظيم لقاءات جهوية تواصلية عبر تقنية الفيديو عن بعد، انطلقت أمس الخميس، وستستمر إلى غاية 6 يوليوز المقبل.
 وتأتي هذه اللقاءات التواصلية، حسب بلاغ توصلت” بيان اليوم ” بنسخة منه،  في إطار سعي المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى  تطوير أداء ونشاط الجمعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب، وإشراك كافة المناضلين في النقاش الديمقراطي المفتوح حول مستقبل الجمعية، وتقييم مسارها، خاصة بعد المؤتمر الوطني الأول المنعقد بالرباط يومي 30و31 مارس 2019. 
كما تهدف اللقاءات، يضيف نفس البلاغ، إلى تعميق النقاش حول التجربة التنظيمية للجمعية، والبحث عن كل السبل والآليات الممكنة لجعلها قوة تنظيمية قادرة على القيام بمهامها، خاصة، يضيف البلاغ، “مع تزايد الطلب المجتمعي عليها بفضل إشعاعها، وتبنيها لملفات فساد كبيرة، وإصرارها المتواصل على دفع كل الجهات إلى تحمل مسوؤليتها في محاربة الفساد والرشوة والريع وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
وأوضحت الجمعية، في البلاغ ذاته، أنها تعتمد في إمكانياتها المادية على “دعم وسخاء مناضليها ولا تتلقى أي دعم مادي من أية جهة كانت، وهو ما يشكل عبئا إضافيا ينضاف إلى أعباء وإكراهات أخرى”، داعية “كل المناضلين في مكاتب الفروع الجهوية للجمعية واللجنة الإدارية واللجن التحضيرية للفروع قيد التأسيس إلى استحضار المهام الملقاة على عاتق الجمعية بكل وعي ومسوؤلية ونكران للذات والمساهمة الإيجابية في إغناء النقاش الديمقراطي حول الجمعية بما قد يتطلبه ذلك من توظيف للنقد الإيجابي والبناء لتجربتها لاستشراف المستقبل بنفس ديمقراطي يروم إشراك كل الطاقات والخبرات المتنوعة والديمقراطية في معركة مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب”.

> حسن عربي