ثمن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ، الإجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا الدور الهام لمختلف الهيئات من أطر الصحة وعمال النظافة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، والعمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.
وأضاف المكتب الوطني للجمعية في بيان، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أنه مع ذلك، لاحظ عدم اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، حيث تم تغييب المجتمع المدني ومختلف الفاعلين عن المساهمة في صنع وإخراج الإجراءات المتخذة إلى حيز الوجود.
وحذرت الجمعية، في ذات البيان، من أي انحراف في تدبير المال العام، وتوزيع القفف ومختلف الإعانات، بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية؛ علاوة على مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا.
وحذر البيان في نفس الإطار، من مغبة استغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن، منبها إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجؤون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها) من أجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما أعد له والنفخ في أثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة.
وطالب المكتب التنفيذي من المجلس الأعلى للحسابات ومن وزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا، وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام، وبمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المأمول إجراؤه. فضلا عن كون أن مواجهة فيروس كورونا، رغم أهميته وأولوياته، لا يجب أن يشكل سندا أوغطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة.
وعلى مستوى آخر طالب البيان بالتراجع عن مشروع القانون رقـم 22.20، الذي أطلق عليه ”قانون تكميم الأفواه” وبإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية؛ مستنكرا في نفس الوقت لجوء بعض رجال السلطة في بعض المناطق لأسلوب العنف والتضييق على بعض الأشخاص واعتقال وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان…
هذا، وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد خصص اجتماعه “عن بعد”، يوم السبت 16 ماي الجاري، لمناقشة التحديات الكبرى التي تفرض على الجمعية الحرص أكثر على تقوية ذاتها تنظيميا، وتوسيع شبكة حلفائها وأصدقائها للقيام بأدوارها الحقوقية والنضالية وتنفيذ برامجها في مواجهة الفساد ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب، وخاصة التدابير والإجراءات المتخذة رسميا لمواجهة فيروس كورونا للحد من تداعيات الوباء والتقليص من آثاره.
