كشف عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، في بحر الأسبوع الماضي، عن كون ملفات الاعتقال الاحتياطي تشكل هاجسا كبيرا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا سيما أن نسبة القضايا الرائجة على مستوى الدائرة القضائية تشكل الثلث من المعتقلين احتياطيا على الصعيد الوطني.
وشدد الرئيس الأول، بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وعشرات من القضاة والضيوف، على أن هذه النسبة دفعت مكتب المحكمة “إلى إضافة جلسات خاصة بالمعتقلين” بغاية التقليص من النسبة.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، دعا الفتحاوي، بهذه المناسبة، “قضاة التحقيق إلى التفاعل بالمرونة اللازمة مع هذه القضايا والانصياع لتوجيهات وملاحظات هيئات التفتيش الأخيرة بهذا الشأن”، و”الغرفة الجنحية للاضطلاع بدورها في هذا الشأن ومراقبة عمل قضاة التحقيق وإعداد تقارير لتوزيعها على المعنيين بها”.
كما حث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رؤساء الهيئات الزجرية على “إيلاء قضايا المعتقلين العناية اللازمة، سواء من حيث ترشيد الآجال والتعاطي معها بالمرونة المتطلبة”، داعيا اللجنة المشتركة للاعتقال الاحتياطي إلى الاضطلاع بدور إيجابي وتعميم مستخرجاتها على جميع المعنيين بما فيهم قضاة الابتدائيات.
وشدد المسؤول القضائي ذاته على أن أمر المعتقلين “كان حاضرا في اجتماعات عديدة عقدت مع رؤساء الهيئات المعنيين وقضاة التحقيق، كما خيم هذا الهاجس على أشغال مكتب المحكمة”، مضيفا أنه تم “حث القضاة المعنيين على التعامل مع ملفات المعتقلين بالمرونة اللازمة وترشيد آماد البت وتفعيل عمل اللجنة المشتركة للاعتقال الاحتياطي.
وعبر المسؤول نفسه على أن العمل داخل هذه للمحكمة تعترضه مجموعة من المعيقات؛ وعلى رأسها الخصاص في الموارد البشرية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن زيادة عدد الملفات بما يقارب 7 آلاف ملف تقتضي زيادة 14 مستشارا بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه.
كما سجل “نقصا مهولا على مستوى الموظفين يناهز ستين موظفا، خصوصا بالنسبة للتقنيين”، لافتا إلى أن هذا الخصاص انعكس على المعالجة المعلوماتية بالمحكمة.
وأظهرت أرقام عرضها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن عدد الملفات المسجلة سنة 2023، ارتفع إلى 65070، بعدما كان في سنة 2022، 56637 ملفا. وأشار أيضا إلى أن المحكمة كانت تحكم ما معدله 50 ألف ملف سنويا، بعدد من القضاة يصل إلى 147 مستشارا قبل 2016، وظلت المحكمة تحكم نفس عدد الملفات بـ100 مستشار فقط، علما أن عدد المستشارين حاليا بلغ 111 أي تراجع بـ36 مستشارا.
وأشار فتحاوي إلى أن تراجع نسبة المحكوم من المسجل والمحكوم من الملفات الدائرة سنة 2023، يعزى إلى الخصاص في القضاة، باعتبار الملفات المسجلة في تزايد مستمر، وتطور في سنة 2023 إلى 7 آلاف ملف، وهي الزيادة التي تقتضي زيادة 14 مستشارا بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه.
وذكر الرئيس الأول في الحصيلة، تراجع بعض العراقيل نسبيا التي تحول دون إنهاء ملفات، منها التأخيرات التي تصل لأسبوع و15 لاستدعاء داخل الدائرة، بعد أن كانت الملفات تؤخر لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن بعض القرارات تتجاوز صفحاتها 3000 صفحة. واعتبر الملفات المسجلة سنة 2022، مزمنة، يعملون على تتبعها حثيثا لتصفيتها عن طريق تدليل الإجراءات بمكاتب المستشارين، وتغليفها بألوان مغايرة حتى يدرك القضاة أنها نقط حمراء، وتشكل عبئا على الجلسات. وبخصوص ملفات ما قبل سنة 2021، ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه لم يتبق إلا 144 ملفا مدنيا، بلغ 606 في 2022، و215 ملفا زجريا بلغ 627 سنة 2022. ولتسريع وتيرة حل هذه الملفات، قال الرئيس الأول، إنهم يعقدون موائد مستديرة يؤطرها رؤساء الغرف بالمحكمة بحضور قضاة الدائرة المعنيين في كل شعبة من الشعب، بهدف توحيد العمل القضائي بالدائرة على ضوء التوجه المحكم لمحكمة النقض، وقد تمخض عن ذلك إعداد إصدار عبارة عن سلسلة بقرارات لمحكمة الاستئناف والمستقاة من روح المحكمة العليا.وأشار بخصوص نجاعة عمل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى 2015، كان بمعدل 40 ألف ملفا تبقى بدون حكم سنوي، وبلغت أحيانا 52 ألف ملف متبقية، كما هو الحال سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف سنة 2020 إلى 7736 ملفا، وتراجع سنة 2021 إلى 6358 ملفا فقط، وبلغ سنة 2022، 11 ألف و128 ملفا، فيما بلغ سنة 2023، 19 ألف و128 ملفا، بعدما كان يتبقى 40 ألف ملف إلى 50 ألف كانت ترهق السنة الجارية.
وذكر المسؤول القضائي الأول بالدار البيضاء، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، صارت تعرف هيكلة معقلنة على مستوى اللوجيستيك والمورد البشري على حد سواء، ابتداء من الولوج إلى مكتب الضبط، إلى الجلسات والإجراءات، حيث تمت هيكلة مصالح كتابة الضبط بطريقة عقلانية على مستوى التموقع أولا، حتى تستجيب لمتطلبات المرتفقين بسلاسة ويسر.وعلى المستوى المعلوماتي، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنه تم اعتماد البرامج المركزية وحتى المحلية المبتكرة من مهندسي المحكمة، ابتداء من الولوج إلى التضمين والتحيين إلى المحاكمة عن بعد، إلى تسليم نسخ القرارات الكترونيا، كما تم تفعيل النافذة الإلكترونية الخاصة بتدبير المواعيد بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.