بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام ” المحاكمة عن بعد”، بمختلف محاكم المغرب، يوم الإثنين الماضي، وذلك في إطار

التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار إنجاج  هذا  النظام، الذي يعتمد على استعمال التكنولوجيا،في  التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، دخلت رئاسة النيابة العامة على الخط، حيث وجه رئيسها محمد عبد النباوي، دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم فيها إلى تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
وأوضحت الدورية، التي توصلت بيان اليوم، بنسخة منها، أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه، مضيفة، أنه أيضا، وبالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة  وبالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة أخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص، فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.

ولأجل ذلك، دعا رئيس النيابة العامة، النيابات العامة المختصة، أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله، ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة، على أساس أن تتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.

كما دعا  رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل دعوة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة. وأشار إلى أنه يمكنهم باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وأكدت الدورية، أنه اعتبارا لأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد، ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، فقد طلب، رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولا سيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها، وذلك بالتنسيق في هذا الموضوع مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، داعيا إلى إشعاره بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتهم، وموافاته بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه.
حسن عربي