دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الجمعة الماضي بسلا، إلى إرساء منظومة مندمجة ومرنة بغية تشجيع تطوير الوقود الإلكتروني بالمغرب.
وأكدت الوزيرة، خلال مداخلتها في ندوة دولية حول الوقود الإلكتروني (e-fuels)، على أهمية إرساء بيئة ملائمة تدمج البحث والتطوير والابتكار والبنيات التحتية والرأسمال البشري اللازم، وتسريع عملية إصدار الشهادات والتقييس لتجنب اختناقات الإنتاج وكذا تقليل المخاطر المرتبطة بتجارة الوقود الإلكتروني في مواجهة آليات تعديل الكربون.
وأوضحت أن بوسع المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، أن يقوم بدور رئيسي في سلاسل القيمة العالمية للوقود الإلكتروني، ولاسيما من خلال عرضه في مجال الهيدروجين الأخضر، وتطوير المشاريع المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص”.
ومن جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على الأهمية الحاسمة لكلفة قابلية الوقود الإلكتروني للاستمرار، مشيرا إلى أنه حتى مع وجود التقنين والدعم المناسبين، فإن التكاليف المتوقعة ينبغي أن تكون واقعية حتى يتم اعتماد هذه التكنولوجيات على نطاق واسع.
وفي معرض تطرقه للتحديات اللوجستيكية المرتبطة بنقل وتخزين الهيدروجين والحاجة إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الإلكتروني، أكد الوزير على أهمية الذكاء الجماعي لإيجاد حلول مستدامة.
ومن جهته، تطرق رئيس جمعية “Cluster Green H2”، محمد يحيى زنيبر، إلى احتياجات البنية التحتية لتوليد ونقل وتخزين وتوزيع الكهرباء اللازم لإنتاج كميات كبيرة من الوقود الالكتروني، مشددا على أهمية بلورة النصوص القانونية اللازمة لنشر هذه الصناعة.
ومن جانبه، أبرز الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، أهمية الوقود المستدام للطيران، والذي يعد عنصرا أساسيا في خارطة طريق الخطوط الملكية المغربية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.
وأضاف، في كلمة تلاها نيابة عنه نائب مدير التحول بالخطوط الملكية المغربية، طارق شبورك، أن “المغرب في وضع جيد يسمح له بإنتاج وقود الطيران المستدام بشكل تنافسي، كما تدعم الخطوط الملكية المغربية هذه المبادرة، طامحة لإقلاع طائرات من المغرب بوقود مستدام 100 في المئة، ومصنوع محليا في غضون السنوات الخمس المقبلة”.
ومن جانبه، أكد السفير الهولندي بالمغرب، جيروين رودنبورغ، أن المغرب، بفضل امتيازاته المقارنة، يمكنه أن يصبح منتجا ومصدرا رئيسيا للهيدروجين ومشتقاته، مذكرا بالدور الذي يلعبه تنويع مصادر الطاقة المتجددة في إزالة الكربون من الصناعة.
أما المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، طارق حمان، فسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة المتجددة، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، من موانئ وخطوط الأنابيب وخطوط النقل، والتي سوف تسهل نقل الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية وخارجها.
من جهته، أبرز نائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر وإزالة الكربون بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عمر العلوي المحمدي، أهمية الإطار الضريبي “المتين”، الذي من شأنه تعزيز تنمية مشاريع الطاقة المتجددة، مع الحد من مخاطر الإنتاج.
وشكلت هذه الندوة، المنظمة من طرف جمعية (Cluster Green H2)، تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فرصة لمناقشة التقدم المحرز في مجال الوقود الإلكتروني والجهود الرامية إلى وضع المغرب بين البلدان ذات المؤهلات الكبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر.