أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها.
 وأوضح بلاغ للجنة المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، أنها أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من “القرض العقاري والسياحي” بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي و “البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا” بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة”
 كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف “البنك الشعبي المركزي” مع المجموعة السعودية “غايدنس” (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) و “القرض الفلاحي للمغرب” بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية و “التجاري وفا بنك” (مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية).
 و أشار البلاغ إلى أن اللجنة أصدرت كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
  وجاء الترخيص بإحداث بنوك تشاركية و تقديم منتجات بنكية تشاركية عقب اجتماع اللجنة يوم 29 نونبر 2016 لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 34 و60 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
 وقد أصدرت اللجنة رأيها بقبول إحداث بنوك تشاركية وتقديم منتجات بنكية تشاركية بعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد.
 وأوضح البلاغ أنه في إطار هذا النشاط، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، موضحا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح، الذي يرسخه صاحب الجلالة أمير المؤمنين.
 وخلص البلاغ إلى أن إطلاق منتوجات المالية التشاركية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، و”سيعزز على الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي، وذلك وفقال إرادة صاحب الجلالة نصره الله وتوجيهاته السامية”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أكد خلال افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، حول موضوع “تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية” أن المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين.
وأوضح أن المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة.
وقال إن “إدخال المالية التشاركية يعد ترسيخا لمستوى التنمية والنضج الذي بلغه نظامنا المالي الذي مكننا من إدماج هذا النوع من التمويل لتعزيز وتقوية دور القطاع المالي في مواكبة التنمية الاقتصادية وتقوية الاندماج المالي”.
وأوضح أن التمويل التشاركي من شأنه أن يمكن، من جهة، من تعبئة مصادر تمويل إضافية للاستثمار المخصص للمشاريع الكبرى على الخصوص، وتوسيع شبكة البنوك وعرض الخدمات المالية وإتاحة حلول للادخار والتمويل المناسب للحاجيات الخاصة للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، من جهة أخرى.