أجلت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “ليلى والمحامي”، إلى يوم 17 فبراير المقبل، استجابة لطلب دفاع الطرفين، من أجل الإطلاع على وثائق الملف، خصوصا بعد تسجيل مجموعة من المحامين نيابتهم عن المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي المحامية بالدار البيضاء، وكذا عن الظنينة ليلى وشقيقتها.
وتميزت الجلسة بحضور فعاليات حقوقية نسائية، فيما غابت الظنينة ليلى عن هذه الجلسة، حيث تقدم دفاعها بشهادة طبية في الموضوع، كما غابت المشتكية بدورها وزوجها المحامي، بعد حفظ المتابعة في حقه، في حين حضرت شقيقة ليلي المتابعة بدورها في الملف من أجل المشاركة في الابتزاز.
وتتابع الظنينة ليلى في هذا الملف، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتثبيت وتسجيل وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاطئ.
وكانت المحكمة قد متعت الظنينة ليلى بالسراح المؤقت، يوم الاثنين الماضي، مقابل أدائها كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد أن تقدم دفاعها بملتمس في الموضوع.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الملف، يستأثر بمتابعة من قبل الرأي العام الوطني، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، أولا لكون الطرف الرئيسي في الملف هو محام بهيئة الدار البيضاء، ووزير العدل سابقا في “حكومة الشباب الموازية”، وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية، وتم حفظ المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة، بعد تنازل زوجته، في حين في الطرف الثاني، توجد الظنينة ليلى التي تم اعتقالها في البداية بعد أن تم نصب كمين لها من طرف زوجة المحامي (المشتكية)، بتنسيق مع الشرطة القضائية وإيداعها سجن عكاشة، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها في حالة سراح.
وكانت ليلى، قد تقدمت بمقال أمام القضاء المدني، من أجل ثبوت النسب، حيث تعتبر أن المحامي المذكور زوجها وكان يعاشرها معاش الأزواج، ولها منه رضيعة إسمها “نور”، وأنه تقدم بخطبتها لدى عائلتها، وأن عدم إنجاز عقد الزواج يعود لكونه كان يريد إتمام إجراءات الطلاق مع زوجته الأولى، وهو الملف الذي تم تأجيله إلى يوم 10 فبراير القادم.

حسن عربي