أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يعلن قراره إزاء اتفاق باريس حول المناخ قبل عقد قمة مجموعة السبع في نهاية مايو الجاري في ايطاليا، خلافا لما كان مقررا قبلا.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر، الأسبوع الماضي، إن «الرئيس يريد أن يكون لديه الوقت الكافي لاختيار افضل استراتيجية للبلاد»، موضحا أن القرار سيتخذ بعد عودته من قمة مجموعة السبع المقررة في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو.
وأعلن البيت الأبيض إرجاء اجتماع كان مرتقبا في واشنطن حول مسالة المناخ، بدون تحديد الأسباب أو موعد جديد.
وأثار قرار البيت الأبيض ارجاء هذا الاجتماع الذي كان سيحدد ما اذا كانت الولايات المتحدة ستبقى ضمن اتفاق باريس حول المناخ ارتيابا لدى الوفود الـ196 في بون حيث واصلت نقاشاتها حول سبل تنفيذ مكافحة الاحترار المناخي.
وفيما تتزايد الشكوك حيال مستقبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة عام 2015، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ حمايته.
وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بـ»إلغاء» اتفاق باريس، لكنه يوجه منذ انتخابه رسائل متناقضة فيما يبدو فريقه منقسما حول الموضوع.
ويفترض أن تفصح الولايات المتحدة عن موقفها من الاتفاق بحلول القمة المقبلة لمجموعة السبع في نهاية مايو في ايطاليا لأن المناخ يحتل حيزا كبيرا من جدول أعمال هذا الاجتماع.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بكين نقلا عن شي جينبينغ أن بكين وباريس «يجب أن تحافظا على التنسيق بينهما حول المسائل الدولية والإقليمية وكذلك الدفاع عن إنجازات الحوكمة العالمية بما يشمل اتفاق باريس حول المناخ» وذلك إثر اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون.
واعتبرت باولا كاباليرو الخبيرة في معهد الموارد العالمية في بون (غرب المانيا) أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق «ليس أمرا لا يمكن تجاوزه» لكن «هذا الأمر سيخلق مشاكل».
وتعتبر الولايات المتحدة الملوث الثاني في العالم بعد الصين بسبب الفحم، وهناك دور كبير يفترض بالأميركيين لعبه في الانتقال في مجال الطاقة نحو اقتصاد عالمي «يعتمد بشكل أقل على الفحم» في مجال التمويل والابتكار التكنولوجي من جهة، وكذلك على المستوى السياسي بهدف حمل دول أخرى على القيام بالمثل.
في الوقت نفسه أكد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما خلال مؤتمر في ميلانو بإيطاليا أن بلاده والصين عليهما أن «تكونا مثالا» في مجال مكافحة التغير المناخي.
وفي حين لا تزال واشنطن تماطل في قرارها، ترى دول أخرى أن اتفاق باريس حيوي ومنها المالديف التي قال وزير البيئة فيها طارق ابراهيم عشية بدء المناقشات في بون إن «هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول الجزر الصغيرة» المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار.
وقال لوكالة فرانس برس «إذا كان هناك حاجة للمزيد من الوقت لاتخاذ قرار، فنحن ندعم هذا الأمر».
وأضاف «في الأيام الماضية شهدنا المجموعة الدولية تؤكد على مدى أهمية الاتفاق وسيكون من المفيد جدا أن يعمل اقوى اقتصاد في العالم على تعزيزه».
وتستضيف بون كل ربيع مفاوضات حول المناخ بين مؤتمرين سنويين. وبدأت المحادثات الاثنين الماضي على أن تنتهي في 18 مايو الجاري.
وكانت المجموعة الدولية تعهدت في ديسمبر 2015 في باريس التحرك لاحتواء الاحترار «أدنى من درجتين مئويتين بكثير» وبـ»1.5 درجة مئوية إن أمكن» بالمقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية وإلا حصلت اضطرابات مناخية على صعيد واسع.
ولا يزال ينبغي أن تتفق البلدان على آليات تطبيق اتفاق باريس الذي تنص أحكامه على شروط عامة، ولديها حتى نهاية العام 2018 لتقوم بذلك بحلول انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين.
وتمثلت الولايات المتحدة في مفاوضات بون لكن بوفد مصغر ضم أقل من عشرة اشخاص مقارنة مع حوالى اربعين شخصا في مؤتمرات سابقة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة تريد «التأكد من أن القرارات التي تتخذ لن تضر» بسياستها أو القدرة التنافسية لشركاتها وبشكل عام بنموها الاقتصادي.
وكل اقتراح بإعادة التفاوض على النص الذي تم التوصل إليه بعد عدة سنوات من المفاوضات الشاقة، مرفوضة بشكل حازم وفق ما أظهرت المداخلات التي ألقيت في الجلسة العامة الاثنين الماضي.
وباستثناء سوريا ونيكاراغوا، وقع كل الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ على اتفاق باريس. ومن أصل 195 دولة موقعة (194 بلدا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، صادقت 144 دولة عليه، ما يمثل 83% من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
وبين كبار الملوثين في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق مع أنها وافقت عليه في باريس.