على اثر المشكل البيئي الذي يشهده موقع دوار أولاد السالمي بتراب جماعة أولاد حمدان التابع لقيادة أولاد افرج بإقليم الجديدة، وبعد مراسلة السيد وزير الداخلية الذي استجاب على الفور للمتضررين. حيث أعطى تعليماته لمصالح العمالة، من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق وذلك ما حصل يوم 13 ماي الماضي، إذ خرجت إلى عين المكان، حيث توجد ثلاثة إسطبلات لتربية الدجاج والبيبي الرومي وسط دوار أهل بالسكان، (خرجت) لجنة مشتركة ضمت مصالح التعمير بعمالة إقليم الجديدة ومصلحة البيئة وممثل الوقاية المدني، وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، السلطة المحلية بأولاد افرج ورئيس جماعة أولاد حمدان ثم مسؤولون عن الدرك الملكي، وقد وقفت هذه اللجنة المختلطة على حقيقة هذا المشروع الذي أصبح يهدد البيئة حسب السكان المتضررين المجاورين له، وتبين حسب المعلومات التي استقتها الجريدة من أعضاء اللجنة، أن صاحب المشروع لا يتوفر على ترخيص قانوني يسمح له بالاستثمار في هذا المشروع وسط المنازل السكنية. وعلى الرغم من توجه السيد جمال الدين عباس والسيد أحمد بوليل بصفته نائبا عن  السكان المتضررين إلى قيادة أولاد افرج، للاستفسار عن نتائج هذه اللجنة، حيث استقبلهما السيد القائد لكن هذا الأخير أخبرهم بأنه لا زال لم يتوصل بأي جواب من اللجنة. وعليه بعث نائب المتضررين برسالة بالبريد المضمون – تتوفر الجريدة على نسخة منها – إلى السيد عامل إقليم الجديدة يطالبه فيها باطلاع المتضررين بنتائج اللجنة، مذكرا سعادة العامل باستمرار معانات السكان مع هذا مشروع تربية الدواجن بالقرب من المنازل، مشيرا إلى أن بعض السكان المتضررين اضطروا  الهجرة إلى المدينة هربا من الروائح الكريهة المنبعثة من إسطبلات لتربية الدواجن،  وتساءل نائب المتضررين قائلا: هل يعقل أن يسمح المسؤولون بأن  تبنى إسطبلات لتربية الدواجن وسط المنازل السكنية وتدفع بالفلاحة البدويين للهجرة نحو المدينة؟