يعتبر الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، مؤشرا قويا يشكل نقطة تحول في مركزية ومحورية أكادير في قلب المنظومة الترابية الوطنية، بمراهنة المغرب على جهة سوس ماسة لتصبح حلقة وصل محورية « Replacer Souss dans sa centralité » بين الشمال والجنوب. ويمكن اعتبار خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2019 ممهدا ومؤثثا لتكون محورية أكادير الاستراتيجية كمركز للجهة ومحورية جهة سوس ماسة في وسط المغرب في طريقها إلى التشكل والبروز…
وهذا يتطلب في غمار ما عرفته البلاد من تطورات جديدة، ستكون لها انعكاسات قوية على السياسة الترابية بجميع مكوناتها ودرجاتها، التفكير بجدية في طرق إدماج محورية جهة سوس ماسة الاستراتيجية ضمن المحاور الأساسية للتفكير الجهوي مستقبلا :
(1) من خلال التوجهات العامة الواردة في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد،
(2) ما تحقق من تراكم إيجابي في تجربة سوس ماسة في مسار تنفيذ برنامجها،
(3) التوجهات الواردة في مخطط إعداد التراب الجهوي، الذي صادقت عليه الجهة في دورة يوليوز 2021.

جهة سوس ماسة مدعوة لأن تلج عالم حركية المستقبل بسرعة وبثقة

وهو ما يقتضي التفكير في كيفية تثمين هذه التراكمات وترصيدها، في أفق إبراز مضمون ومعالم المحورية الوطنية التي أصبحت لجهة سوس ماسة، كما ورد في خطاب الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، وإبراز المعالم الأساسية التي يفرزها هذا المجهود وإعادة تحيين البرنامج الجهوي للتنمية وإعداد وتحديد الأولويات ذات الطابع الهيكلي، والتي ستمكن الجهة من تحمل وظائفها كجهة محورية.
ويظهر أن في مقدمة هذه الأولويات:
(1) المركب المينائي بأكادير،
(2) الخط السككي السريع مراكش/ أكادير،
فمن المؤكد أن الوضع الراهن لميناء أكادير لا يسمح البتة، حتى في تصور الدولة لإعادة هيكلته في أفق 2030-2040 في إطار خطتها الاستراتيجية للموانئ، بأن يضع أكادير في سكة ربح رهان المحورية وتحدياتها الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى.
فالميناء في الوقت الراهن ما هو إلا مجموعة من زوايا للركن stationnement de zone ولرسو بواخر الصيد بمختلف أنواعها، في ظروف غير ملائمة، بجانب زوايا للشحن والإفراغ التجاري، إضافة إلى زوايا لإفراغ المواد البترولية، وأخرى لحاجيات القوات المسلحة البحرية. وكلها مرافق ما زالت محتاجة إلى إعادة هيكلتها وعصرنتها. مما يجعل إعادة التفكير في الوظائف الجديدة للميناء، أمرا مستعجلا، لم يعد يقبل الانتظار والمماطلة.
وأن الوضع الحالي للميناء لا يتناغم ولا يتلائم مع الدور المرسوم للجهة كقطب محوري ومركزي وطني، ولا يعزز هذا الهدف المحوري، بل يرسخ واقع الضياع الكبير والهدر البين للقيمة المضافة، ويعزز حصار المنطقة، بشكل يحول دون الاستفادة المثلى من محوريتها الوطنية ومن مؤهلاتها الذاتية.
وهو ما يستدعي تطوير نشاط المركب المينائي، عبر هيكلته الشاملة، بهدف إدماجه في النسيج الحضري للمدينة وبناء تصور جديد للروابط العضوية بين المدينة والميناء (المدينة – الميناء) ” Ville – port ” وجعل الميناء نقطة جذب رئيسية، وتأهيله ليصبح البوابة الحقيقية لتحفيز الزوار على استكشاف المدينة والجهة والتعرف على خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع الحرص على الرفع من القيمة النوعية للشاطـئ، كإحدى أجمل الخلجان قاريا.
فالسائد اليوم، هو أن هناك علاقة تنافر وشبه قطيعة بنيوية بين الميناء والمدينة، لكون الميناء اليوم معزول عن ممر تاودا وعن مارينا أكادير، وامتدادها نحو الشاطئ.
وهو ما يتطلب إحداث سلسلة من المحاور المهيكلة axes structurants ومن الساحات العمومية بمحاذاة البحر من أجل تسهيل وتيسير ولوج الراجلين وخلق فضاءات عمرانية جذابة لساكنة ولزوار المدينة، في تناغم مع ما تمت برمجته في إطار تقوية الشبكة الطرقية داخل ومن وإلى الميناء.
ولا يمكن لأكادير أن تستعيد بريقها ووهجها، بهدف تحقيق المحورية الجهوية المنشودة، وهي تدير ظهرها لمركبها المينائي. وأن القوة الإرادية كامنة في إبداع شبكة متراصة من الروابط والمحاور المهيكلة، التي ستربط عضويا بين الميناء وباقي أحياء المدينة.

خيارات إستراتيجية من أجل الرفع من سقف الطموح الجهوي

إن الجميع يلاحظ أن قوة مؤهلات جهة سوس ماسة ونشاطها الاقتصادي وديناميكية ساكنتها، سيبقى محدودا ومرهونا في ظل عزلتها بريا وبحريا.

أ‌- المركب المينائي أصبح مطلبا ملحا ومستعجلا لرفع العزلة بحريا
فالجهة، باعتبارها مؤسسة ترابية لها مركز الصدارة، هي الوحيدة المؤهلة بجانب الدولة لإنجاز هذا المشروع التأهيلي، وفق التصور الجديد الذي يراعي الوظائف الجديدة الصناعية والتجارية والسياسية والخدماتية والثقافية والبيئية…. للميناء.
وبما أن الوضع المؤسساتي يسمح بتولي الجهة إنجاز هذا المشروع في إطار اختصاصاتها المشتركة مع الدولة والإمكانيات التي يمنحها مبدأ التفريع، كإحدى الرافعات الأساسية للجهوية المتقدمة،
وبما أن الرصيد المتراكم من الدراسات ومن الآراء، لن يفيد أمام انتظارات تؤدي إلى تأخير بناء الجهة، ولم تتبلور على إثره مبادرات جريئة تقطع مع الإرجائية والانتظارية… فلا بد من تسريع الوتيرة والرفع من سقف الطموح الجهوي.
مما يجعل المبادرة إلى فتح ملف هذا المشروع أمام كل المعنيين لتحديد خطة التسريع بإنجازه أمرا مستعجلا، بهدف وضع جهة سوس ماسة في قلب المحورية اللوجيستيكية على الصعيد الوطني، وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية الكفيلة بإنجازه .
وفي أفق المتوسط – القريب أو البعيد – القريب، لا بد من التفكير في بناء قطب مينائي أطلنتيكي جديد قادر على الاضطلاع بوظائفه الاستراتيجية وطنيا وقاريا، على غرار الأقطاب المينائية المتنافسة على الصعيد الدولي، يكون مفتوحا على الضفة الأخرى للمحيط الأطلنتيكي (أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية) خصوصا وأن كل مؤهلات الموقع والموضع site et situation بجانب المؤهلات الطبيعية والمناخية والجيواستراتيجية متوفرة وميسرة.

ب‌- الربط السككي أصبح مطلبا ملحا ومستعجلا لرفع العزلة بريا
بجانب وضع الربط السككي في إطاره العام، وبسط امتداداته الاستراتيجية في قلب الحركية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار التطور الاقتصادي وتطور وسائل النقل بمختلف أنواعها والمخططات القطاعية وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن، يتعين التسريع بإنجاز المشروع السككي كامتداد ترابي طبيعي نحو أقاليمنا الجنوبية، استجابة لما ورد في الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء من مدينة العيون، والذي جاء فيه “… لدينا حلم ببناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بإفريقيا. وإننا نرجو الله تعالى أن يعيننا على توفير الموارد المالية، التي تنقصنا اليوم، لاستكمال الخط بين مراكش ولكويرة…”
إن هذا الحلم الملكي هو حلم كل المغاربة، وقد حان الوقت لتحقيق رهان جعل المغرب بلدا سككيا بامتياز، خصوصا بعد ما عرفته البلاد من نقلة نوعية على صعيد التجهيزات والبنيات التحتية، خصوصا بعد بناء الخط الطرقي المزدوج تيزنيت – الداخلة.

إن الربط السككي بين الميناء وبقية تخوم البلاد، جنوبا وشمالا، هو المعبر الوحيد والحقيقي عن مفهوم المحورية الجهوية في التنمية اللآممركزة. ولكن كل سنة ضاعت، إلا وتضيع معها القيمة المضافة لتحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من مستوى رخاءها، بجانب تعزيز قدرات الجهة على الإقلاع والنمو.
ويبقى أكيدا أنه، في مواجهة قلة الموارد المالية الضخمة التي يتطلبها المشروع، فالإرادة الملكية وعزيمة الشعب المغربي وقواه الحية تبقى أقوى من كل العقبات والتحديات التي قد تنتصب أمام إنجاز المشروع وإنجاحه.
وأن التحدي التنموي الذي رسمه مشروع النموذج التنموي الجديد يؤكد على ضرورة تقويم وتصحيح الاختلالات الرئيسية التي تؤثــر سـلبا عــلى تنافسـية قطـاع اللوجسـتيك، والتي تقتضي أساسا تخفيـض تكاليـف الإنتـاج المتعلقـة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة قطــاع النقل، برا وبحرا وجوا، والاعتماد أساسا على التوسـيع الترابــي للنقـل السككي لجعله العمـود الفقــري لعمليــة تعــدد وسـائط التنقـل مـن خـلال مواصلـة تحديـث هذا القطاع وعصرنته.
كلها ضروريات مرحلية لا يمكن أن تستسلم لعائق التمويل، وللحاجيات المالية الضخمة، بالنظر إلى غنى المغرب بتراثه المادي واللآمادي وبرأسماله البشري، خصوصا وأن إمكانيات التشارك المتاحة تفتح آفاقا واعدة، بمختلف أنواعها بين الدولة والجهات وبين الدولة والقطاع الخاص (PPP) وغيرها من الصيغ المثلى لإنجاز وتمويل المشاريع الهيكلية الكبرى.
ويبقى على مجلس الجهة واجب استحضار كيفية رفع التحدي وتحقيق هذا الحلم وتجسيده على أرض الواقع، وتجاوز عوائقه وإدراجه ضمن أولويات الولاية التي انطلقت.

تحسين الأداء الجهوي في مواجهة الرهانات الاستراتيجية الكبرى

لا ينبغي هنا للمجلس الجهوي سوس ماسة، بعد مرور سنوات على الخطابين الملكيين في 2015 و2019، أن يخشى السير قدما وبخطى ثابتة نحو تحقيق هذين الطموحين الرياديين، بل على العكس من ذلك، لابد أن يكون المجلس الجهوي واحدا من قادة هذا الجهد، وأن يضيف صوته ومركزيته في التراتبية الترابية، باعتباره الجهة الواقعة عند منتصف الطريق بين شمال البلاد وجنوبها، وأن تعمل جهتنا كنموذج لكثير من الجهات الأخرى في ما يتصل بالقضايا الترابية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وللجهة، باعتبارها مؤسسة ترابية من مركز الصدارة، دور المحرك والقائد، بالإصرار على تعزيز البنيات التحتية الأساسية، ودعم شبكة النقل البري والبحري وعصرنتها وضمان سيولتها الجيدة، والعمل على ربط القطب الجهوي بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية في أفق توسيعه جنوبا، وتقوية مكانة جهة سوس ماسة وطنيا وتثمين دورها المستمد من موقعها الجغرافي الهام، كحاضرة لجهة استراتيجية تشكل حلقة وصل بين شمال وجنوب وشرق المملكة.
وفي هذا كله انسجام مع الخيارات الإستراتيجية الكبرى التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد فيما يخص مجال الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى الرفع من القيمة المضافة للبنيات التحتية المينائية ولمنتوجات البحر، وتشــمل الإجــراءات المتخــذة في القطاعات الاقتصاديــة التقليديــة كالصيــد والســياحة وأنشــطة الموانــئ، وذلك بتعبئــة مجمــوع الفــرص التــي يتوفــر عليهــا المغــرب باعتبــاره بلــدا بحريــا يتوفــر علــى رأســمال لامــادي جد هــام. ووجهة أكادير مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور ريادي في مجال التعبئــة الكاملــة والتامــة لقــدرات الاقتصــاد الأزرق .
وهو ما يستدعي التعجيــل بإدراج برنامج إعادة توظيف أنشطة المركب المينائي لأكادير ضمن مخططــات التنميــة المتعلقــة بالأقطاب المينائية “قطب سوس – تانسيفت” وبالجهات الســاحلية بالمغــرب.
ومــن توجهات النموذج التنموي الجديد كذلك إيلاء الأهمية لمخططــات التنميــة المتعلقــة بالجهات التســع الســاحلية بالمغــرب، والتي يتوخى منها أن تشــكل رافعــة لتنميــة “المجمعــات الســاحلية” بهــدف اســتقطاب الاســتثمارات الموجهــة نحــو الأنشــطة المــدرة للثــروة، والتي ستســاهم فـي الحفـاظ علـى اسـتدامة السـواحل. وينتظر كذلك من قطب أكادير الساحلي أن يكون نموذجيا ومثاليا في هذا المجال.
وجدير بالذكر كذلك، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة سوس ماسة في أفق 2046 قد أدرج من جهته ضمن التدابير والإجراءات المرافقة لإنجاح ورش التنمية بالجهة، أهداف تنمية أنشطة ميناء أكادير وتنمية النقل البحري من خلال الترويج لأنشطة الرحلات البحرية وإصلاح السفن في ميناء أكادير بجانب تطوير التبادلات مع موانئ افريقيا وجزر الكناري.
ففي باب اختيار البنيات والتجهيزات الكبرى، كشف التشخيص الترابي المنجز بمناسبة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب بخصوص التنمية الساحلية وحمايتها، بأن جهة سوس ماسة تتوفر بشكل عام على شواطئ بطول 202 كلم تقريبا، بإمكانيات هشة وقليلة الاستغلال. مما دفع إلى اقتراح تطوير النشاط السياحي بميناء أكادير إضافة إلى اقتراح التوجه نحو إنشاء قطب مينائي جديد لتحسين جاذبية المستثمرين الأجانب، بجانب وضع أدوات التدبير والرقابة لضمان الاستغلال الرشيد والحماية الفعالة للساحل الجهوي، ضمن مقترحات مجال المشاريع الخاصة بالفترة الفاصلة ما بين 2022 و 2046.
ومن أجل تنمية ترابية متناغمة وعادلة، تم في مجال المشاريع الكبرى بأكادير، التخطيط لتطوير البنية التحتية للطرق الرئيسية والسكك الحديدية والموانئ ومنصات الخدمات اللوجستيكية وتطوير مناطق تجارية جديدة ومناطق سياحية جديدة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، ومن ضمنها مشروع متروبول/حاضرة أكادير: الذي من المنتظر أن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية والتجهيزات المهيكلة لمدينة أكادير وإلى تحسين جاذبية المدينة، وتلبية احتياجات التنقل،
من بين المشاريع المهيكلة المقترحة في التصميم الجهوي لإعداد التراب في مجال المشاريع 2022 – 2046 والتي لها بعد بين – جهوي، يمكن التذكير بمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بين أكادير والعيون. والذي من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تحسين التبادلات بين الجهات المجاورة”مراكش آسفي وسوس ماسة وكلميم وواد نون ” ولكن أيضا في المناطق التي تعتبر ضعيفة الخدمات من مشاريع البنية التحتية الكبرى في الجهة. مما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر ظروف معيشية أفضل للسكان، وسيضع كذلك مدينة أغادير ضمن إشعاعها ومكانتها الدولية تجاه أوروبا وأفريقيا.
واعتبر المركز الجهوي للاستثمار من جهته ميناء أكادير مركبا مينائيا مؤثرا في مجال تحقيق التوازن الترابي على المستوى الجهوي، وفي مجال تحقيق التوازن المجالي على مستوى أكادير الكبير، حيث يشكل مرفقا محوريا للتوازن. فبالإضافة إلى قدراته التجارية والتسويقية، يمكن أن يصبح ميناءا رئيسيا لمواقف الرحلات البحرية في المنطقة، ودعامة أساسية لإستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
كما يتوقع المركز الجهوي للاستثمار نقل الموقع النفطي للميناء لاستقبال ناقلات تبلغ 60 ألف طن، مع تهيئة امتدادين لأرصفة الحاويات.
هذه التحولات المتوقعة والمحتملة بإعادة توظيف أنشطة الميناء القديم ستسمح، وفقا لمعطيات المركز الجهوي للاستثمار، بالتعامل مع حركة تجارة عالمية سنوية تقدر ب 16 طنا متريا MT بحلول سنة 2030.
وفيما يتعلق بوسائل الاتصال الخاصة بالقطب المينائي “قطب سوس – تانسيفت”، فقد تم ربط ميناء أكادير بمراكش بالطريق السريع منذ سنة 2010 وسيتم الربط السككي في أفق 2022.
مما سيعزز من أنشطة المركب المينائي، بشكل خاص، ومن النشاط الجهوي بشكل عام، وسيقوي من الروابط الجهوية والوطنية والدولية، ويجعل من أكادير مركزا جهويا حقيقيا.
إن مركزية جهة سوس ماسة الإستراتيجية التي هي في طريقها إلى التشكل والبروز والارتقاء، هي رهان يلزمنا جميعا كنخب جهوية ومحلية، ويضع رهان تنمية أنشطة ميناء أكادير والتسريع بالربط السككي بين شمال وجنوب البلاد، في قلب الرهانات الأساسية للمرحلة .

بقلم: عبد اللطيف أعمو

عضو مجلس جهة سوس ماسة