ذكر صندوق النقد العربي، أن التمويل الذاتي يمثل أهم مصادر التمويل الداخلي للمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التمويلات المصرفية، والتمويل المشترك بين المصارف، وصندوق الضمان المركزي، فضلا عن تسهيلات الأداء بين المشروعات.
وكشف صندوق النقد العربي، في تقريره له، حول “النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية”، أن إجمالي عدد المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي تمنح تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ في 2019 حوالي 76 مؤسسة، منها 24 بنكا، و32 شركة تمويل، و6 مصارف خارجية، و13 جمعية قروض صغرى وصندوق الضمان المركزي.
وأفاد تقرير الصندوق الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي بلغ 475 مليار درهم في 2017، منها حوالي 142.7 مليار درهم موجهة إلى قطاع المشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة بنسبة 33 في المائة، وهو ما يمثل أعلى نسبة تسهيلات مصرفية ممنوحة للقطاع على مستوى الدول العربية المشمولة في الاستبيان.
وأشار التقرير حديث النشر، أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع غير المصرفي بلغت حوالي 55.2 مليار درهم في 2017، منها حوالي 24.6 مليار درهم موجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، وتشمل المؤسسات غير المصرفية شركات الائتمان الإيجاري، وشركات إعادة شراء الديون، وجمعيات القروض الصغيرة.
واعتبر صندوق النقد العربي، أن قطاع المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تشكل المحرك الأساسي للتنمية في المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المنشأة وتحريرها من القيود الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في خلق الثروة وفرص العمل.
وسجل الصندوق العربي أن الحكومة تعمل على دعم وتقوية نسيج المشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال وضعها لتحفيزات وتشجيعات، لا سيما وأن الحكومة وضعت حزمة من الاستراتيجيات والإجراءات لدعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أجل التمييز بين المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، يعتمد المغرب على مؤشر المبيعات السنوية، بحسب المصدر، إذ يقصد بالمشروعات الصغيرة جدا، المنشأة التي لا يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن ثلاثة ملايين درهم، فيما تعتبر المنشأة الصغيرة تلك التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 3 إلى 10 ملايين درهم، أما المشروعات المتوسطة فهي التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 10 إلى 200 مليون درهم.
وثمن التقرير العربي، المجهودات التي يبذلها المغرب على مستوى توفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لقطاع المشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن الحكومة تبنت تعريفا موحدا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سعت إلى تنفيذ سياسات لدمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي انطلاقا من سن قانون “المقاول الذاتي” للاستفادة من المزايا الممنوحة للعاملين في إطار الاقتصاد الرسمي ومن النفاذ إلى التمويل المصرفي، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، وقف التقرير عند النقطة المتعلقة بتسهيل الحكومة ولوج الشركات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة إلى مصادر تمويلات أخرى، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني المنظم لإصدار شهادات الصكوك، والعمل على إقرار مشروع قانون لتنظيم أنشطة التمويل الجماعي، من أجل وضع آلية جديدة لتمويل المشاريع، وفي نفس السياق تم تعديل القانون رقم 97-18 المتعلق بجمعيات السلفات الصغيرة لرفع سقف القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة جدا من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.
ولم يقف التقرير الاقتصادي عند هذا الحد، بل أشار أيضا، إلى عمل الحكومة على مراجعة الجدول الحالي للضرائب من أجل ضمان ملائمته لأنشطة هذه الشركات وخصوصية نموذج أعمالها، من قبيل، تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17.50 في المائة بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة بالسعر العادي، وهو ما ساعدها على تحقيق أرباح تتراوح ما بين 300 ألف درهم إلى مليون درهم.
علاوة على ذلك، سبق للحكومة المغربية، في إطار تشجيعها للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن حددت سقف السعر الضريبي في 17.50 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا يفوق مبلغها 300 ألف درهم، مع منحها حق الاستفادة من امتياز تطبيق السعر التصاعدي المحدد في 10 في المائة عندما تحقق أرباحا تساوي هذا الحد أو تقل عنه، إلى جانب إلغاء رسوم امتلاك الأراضي عند اقتناء قطعة أرضية من أجل إقامة مشروع استثماري.
وذكر صندوق النقد العربي، مجموعة من المبادرات الأخرى التي تقدم عليها الحكومة من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها، مواصلة مخطط المغرب الرقمي 2020 في دعم المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التحول الرقمي.

يوسف الخيدر