بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية
أكد عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يسعى المغرب لإقراره، يشكل محطة أساسية في مسار تحقيق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين إطار عيش المواطنين. وأبرز زهود في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة نظمها يوم الأربعاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط حول “الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”، تحت شعار “جميعا من أجل الرباط المدينة الخضراء”، أ
ن الحكومة جعلت حماية البيئة ضمن أولوياتها من أجل مواجهة الضغوطات التي تهدد استدامة الموارد والأوساط الطبيعية، وانعكسات ذلك على الصحة وإطار عيش السكان في المدن والبوادي. وأشار زهود خلال هذا اللقاء الذي ينظم بمناسبة تخليد ذكرى يوم الأرض، وبشراكة مع القطب العلمي لجامعتي أكدال والسويسي والجمعيات الفاعلة في المجال البيئي، إلى أن ذلك يجسد الإرادة السياسية لتأهيل المغرب على المستوى البيئي وجعل البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز المشاريع البيئية، وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين. وذكر بأنه تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج التي تندرج في إطار الاتفاقيات الإطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة الموقعة بين الحكومة والجهات، موضحا أنه سيتم الشروع في تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في جل أقاليم المملكة من خلال الاتفاقيات الموضوعاتية التي تم التوافق حولها في إطار عمل تشاركي بين القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الجهويين والمحليين. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتضمن المشاريع المتعلقة بمجال التطهير السائل وإحداث محطات معالجة المياه العادمة وتحسين تدبير النفايات المنزلية وتعميم المطارح المراقبة التي تحترم المعايير البيئية والتأهيل البيئي للمدارس والمساجد القروية ومخططات التشجير وإقامة المحميات وتهيئة المناطق الطبيعية الترفيهية. وعلى مستوى مدينة الرباط، أوضح زهود أنه سيتم تدعيم المكتسبات البيئية للعاصمة بمشاريع بيئية جديدة، تعزز من مركزها المتميز كمدينة خضراء تتوفر على رصيد كبير من المساحات الخضراء وعلى مشروع أبي رقراق، الذي يؤسس لفضاء بيئي جديد يتجسد في إقامة شبكة الترامواي باعتبارها وسيلة نقل تحافظ على البيئة، وذلك بمساهمتها الكبيرة في النقص من تلوث الهواء وخلق إطار حياة أكثر راحة للسكان والزائرين. وأضاف انه سيتم دعم هذه الانجازات بالمشاريع والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الموضوعاتية، ومن أهمها إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، الذي سيشكل نقطة التقاء لكل الفعاليات البيئية بالرباط وبالجهة، وأداة لتتبع حالة البيئة واتخاذ القرار لإعداد البرامج والمشاريع البيئية. من جهته، أبرز رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو أن هذه الندوة التي ترتكز على المقاربة التشاركية تندرج في سياق النقاشات الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وقضايا البيئة بشكل عام، وكذا بالهواجس والاهتمامات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على التوازن الإيكولوجي ومستقبل الأرض والأجيال القادمة. وبعد أن رصد بعض الكوارث الطبيعية التي أصبح العالم عرضة لها، والمتمثلة في ظواهر من قبيل الزلازل والفيضانات والجفاف والتصحر والتقلص الكبير للمساحات الخضراء وضمور الغابات وذوبان الثلوج وتراجع المساحات اليابسة، دعا ولعلو إلى تجنيد كل الطاقات الفردية والجماعية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات المدنية والجمعوية لرفع هذا التحدي وإيلاء البعد البيئي الأهمية الاستراتيجية والحيوية التي يستحقها، وإدماجه في إطار البرامج التنموية المستدامة. من جهة ثانية، توقف عند دواعي اختيار الرباط عاصمة خضراء بالنظر لأهميتها التاريخية وموقعها البيئي ومؤهلاتها الطبيعية والبيئية والإيكولوجية كموقع شالة وقصبة الأوداية وكذا الفضاءات والمناطق الخضراء داخل المدينة، والتي تقدر بـ230 هكتار أي بنسبة 20 مترا لكل فرد واحد، وهو ما يشكل ضعف المعدل المتوسط العالمي. كما أشار إلى البرامج والمشاريع الكبرى المهيكلة لمدينة الرباط، والتي تتماشى مع التوجهات التنموية والبيئية كمشاريع ضفتي نهر أبي رقراق وكورنيش المدينة، وهيكلة قطاع النقل بواسطة الحافلات والترمواي، والتطهير السائل والصلب، والتدبير المفوض للنظافة، وبرنامج هيكلة المساحات الخضراء والطرق والإنارة العمومية والسير والتشوير. وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على دمج الأبعاد البيئية والتاريخية والثقافية في تسطير ووضع البرامج التنموية التشاركية لترجمة هذا الوعي العميق بقضايا البيئة، ونشر ثقافة بيئية بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
ن الحكومة جعلت حماية البيئة ضمن أولوياتها من أجل مواجهة الضغوطات التي تهدد استدامة الموارد والأوساط الطبيعية، وانعكسات ذلك على الصحة وإطار عيش السكان في المدن والبوادي. وأشار زهود خلال هذا اللقاء الذي ينظم بمناسبة تخليد ذكرى يوم الأرض، وبشراكة مع القطب العلمي لجامعتي أكدال والسويسي والجمعيات الفاعلة في المجال البيئي، إلى أن ذلك يجسد الإرادة السياسية لتأهيل المغرب على المستوى البيئي وجعل البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز المشاريع البيئية، وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين. وذكر بأنه تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج التي تندرج في إطار الاتفاقيات الإطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة الموقعة بين الحكومة والجهات، موضحا أنه سيتم الشروع في تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في جل أقاليم المملكة من خلال الاتفاقيات الموضوعاتية التي تم التوافق حولها في إطار عمل تشاركي بين القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الجهويين والمحليين. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتضمن المشاريع المتعلقة بمجال التطهير السائل وإحداث محطات معالجة المياه العادمة وتحسين تدبير النفايات المنزلية وتعميم المطارح المراقبة التي تحترم المعايير البيئية والتأهيل البيئي للمدارس والمساجد القروية ومخططات التشجير وإقامة المحميات وتهيئة المناطق الطبيعية الترفيهية. وعلى مستوى مدينة الرباط، أوضح زهود أنه سيتم تدعيم المكتسبات البيئية للعاصمة بمشاريع بيئية جديدة، تعزز من مركزها المتميز كمدينة خضراء تتوفر على رصيد كبير من المساحات الخضراء وعلى مشروع أبي رقراق، الذي يؤسس لفضاء بيئي جديد يتجسد في إقامة شبكة الترامواي باعتبارها وسيلة نقل تحافظ على البيئة، وذلك بمساهمتها الكبيرة في النقص من تلوث الهواء وخلق إطار حياة أكثر راحة للسكان والزائرين. وأضاف انه سيتم دعم هذه الانجازات بالمشاريع والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الموضوعاتية، ومن أهمها إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، الذي سيشكل نقطة التقاء لكل الفعاليات البيئية بالرباط وبالجهة، وأداة لتتبع حالة البيئة واتخاذ القرار لإعداد البرامج والمشاريع البيئية. من جهته، أبرز رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو أن هذه الندوة التي ترتكز على المقاربة التشاركية تندرج في سياق النقاشات الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وقضايا البيئة بشكل عام، وكذا بالهواجس والاهتمامات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على التوازن الإيكولوجي ومستقبل الأرض والأجيال القادمة. وبعد أن رصد بعض الكوارث الطبيعية التي أصبح العالم عرضة لها، والمتمثلة في ظواهر من قبيل الزلازل والفيضانات والجفاف والتصحر والتقلص الكبير للمساحات الخضراء وضمور الغابات وذوبان الثلوج وتراجع المساحات اليابسة، دعا ولعلو إلى تجنيد كل الطاقات الفردية والجماعية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات المدنية والجمعوية لرفع هذا التحدي وإيلاء البعد البيئي الأهمية الاستراتيجية والحيوية التي يستحقها، وإدماجه في إطار البرامج التنموية المستدامة. من جهة ثانية، توقف عند دواعي اختيار الرباط عاصمة خضراء بالنظر لأهميتها التاريخية وموقعها البيئي ومؤهلاتها الطبيعية والبيئية والإيكولوجية كموقع شالة وقصبة الأوداية وكذا الفضاءات والمناطق الخضراء داخل المدينة، والتي تقدر بـ230 هكتار أي بنسبة 20 مترا لكل فرد واحد، وهو ما يشكل ضعف المعدل المتوسط العالمي. كما أشار إلى البرامج والمشاريع الكبرى المهيكلة لمدينة الرباط، والتي تتماشى مع التوجهات التنموية والبيئية كمشاريع ضفتي نهر أبي رقراق وكورنيش المدينة، وهيكلة قطاع النقل بواسطة الحافلات والترمواي، والتطهير السائل والصلب، والتدبير المفوض للنظافة، وبرنامج هيكلة المساحات الخضراء والطرق والإنارة العمومية والسير والتشوير. وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على دمج الأبعاد البيئية والتاريخية والثقافية في تسطير ووضع البرامج التنموية التشاركية لترجمة هذا الوعي العميق بقضايا البيئة، ونشر ثقافة بيئية بين مختلف الشرائح الاجتماعية.