أحمد عصيد.. نقاش الشرود والانفلات عاطفي (*)

«حرب بين اللغات في المغرب» عبارة تتردد على مسامعنا كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ الجدل ولم ينته بعد حول موضوع لغات التدريس بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشروع طال انتظاره منذ سنوات ولم يزده دخوله إلى قبة البرلمان مع بداية العام الحالي سوى تعقيدا، حيث قاد السجال بين المكونات السياسية للغرفة التشريعية وحتى بين مكونات بعض الفرق البرلمانية نفسها إلى دخول مناقشة المشروع مرحلة «بلوكاج» لا يعرف مداها.
الموضوع شكل منذ فترة مادة دسمة للتصريحات والتصريحات المضادة، ومناسبة لتجديد المواقف الثابتة بالنسبة للبعض ومراجعتها بالنسبة للبعض الآخر، والتعبير عن هذه المواقف المختلفة ضمن بلاغات وبيانات ومقالات.. بل إن النقاش الجاري حول لغات التدريس أغرى عددا من الباحثين والمثقفين بالغوص مجددا في إشكال اللغة والهوية، وذلك ضمن كتابات تحاول تلمس رؤية واضحة للهوية اللغوية لمغرب يعيش لحظة تعطش لنموذج تنموي جديد.
بيان اليوم تحاول من خلال هذه الفسحة الرمضانية تجميع شتات المواقف والأفكار، وهي المحاولة التي شكل الاطلاع على كتاب «المغرب.. حرب اللغات؟» – باللغة الفرنسية- الصادر عن دار النشر «بكل الحروف» (En Toutes Lettres) حافزا لها من حيث أن الكتاب جاء كمبادرة لرصد وجهات نظر عدد من المثقفين واللغويين المغاربة إزاء السؤال اللغوي ببلادنا. ولذلك فسنعمل على تقديم الآراء والتجارب التي يحفل بها الكتاب، فضلا عن تجميع باقي المساهمات في هذا النقاش الوطني، والتي ستتوفر لدينا من مختلف المشارب، إذ يشكل هذا الموضوع مجالا خصبا لتعبيرات كثيرة عن مجتمع مغربي يبحث عن بصيص نور يضيء الطريق، وهذا هو هدف هذه المحاولة، نحو رؤية أفضل لمغرب يبقى فوق كل شيء وفيا لسمته كمغرب للتعدد والتنوع.

يدافع الناشط الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد على ضرورة إعادة النظر في السياسة اللغوية ببلادنا مع أهمية الدراسة العلمية لجميع المكونات اللغوية الوطنية، في إطار سياسة متوازنة وواقعية ترعى بها الدولة هذه المكونات المتعددة تفعيلا لمقتضيات الدستور وباعتبارها تراثا مغربيا. لذلك يؤكد أن المغاربة يجب أن يعنوا بتعلم اللغتين العربية والأمازيغية كلغتي هوية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية التي تعد “وظيفية” أكثر في مجال تدريس العلوم، مشيرا في ذات الوقت أن اللغات المغربية بدورها قابلة للتطور.
ويرى عصيد أن السياسة اللغوية ببلادنا تتسم بالغموض والارتباك، معتبرا بأن سياسة التعريب أثبتت فشلها وأن خطابات “تقديس” اللغة العربية تصطدم بواقع لغة “نخبوية” حصرتها تناقضات السياسة اللغوية في التعليم دون الإدارة والاقتصاد اللذين تم منح الأولوية فيهما للغة الفرنسية. هاته الأخيرة التي كانت وما تزال هي أيضا لغة البحث العلمي بالمغرب، في حين ما نزال بحاجة إلى سنوات طويلة إذا أردنا الانتقال إلى اللغة الانجليزية لتدريس العلوم. كما لا يمكن، بنظر عصيد دائما، “توعية الناس في أعالي الجبال باللغة العربية أوتدريس الكيمياء والفيزياء النووية باللغة الأمازيغية”.

يعكس الواقع الثقافي والإعلامي الوطني صورة سلبية عن النقاش حول اللغة، ومستوى متدنيا للمشاركين فيه، يعود إلى أربعة عوامل:
ـ غموض السياسة اللغوية الرسمية للدولة وارتباكها بين شعارات مرفوعة لا تنوي السلطة تنفيذها، وقرارات مسكوت عنها تعمل في الخفاء على تمريرها إلى الواقع العملي.
ـ ارتباط اللغات بإيديولوجيات متناحرة على الساحة السياسية والثقافية منذ عقود، وهي في معظمها إيديولوجيات هوياتية وثقافية تشكلت وتربى حاملوها في أحضان الدولة الوطنية المركزية، القائمة على إقصاء عناصر التنوع والاختلاف وتكريس سياسة التنميط والتجانس المطلق.
ـ وجود هوة عميقة بين المدرسة والحياة اليومية في المجتمع، حيث تمثل المدرسة عالما مفارقا لواقع الناس، ومن العوامل التي عمقت هذه الهوية كون لغات المدرسة (العربية والفرنسية) لم تكونا قط لغات التداول اليومي في الأسرة والشارع بين الفئات الشعبية العريضة.
ـ تداخل السياسات العمومية بالمغرب مع رهانات دول أجنبية ذات مصالح استراتيجية بالمغرب، ما جعل تكريس لغات معينة لا ينفصل عن تلك السياسات (فرنسا بالنسبة للغة الفرنسية، ودول الخليج الغنية المستثمرة بالمغرب بالنسبة للغة العربية).
ـ شيوع مركب نقص كبير لدى المغاربة تجاه كل ما ينتمي إليهم، حيث يعمدون باستمرار إلى تعظيم العناصر الثقافية القادمة من الأجنبي، وتبخيس ممتلكاتهم الرمزية الخصوصية لبلدهم باعتبارها ممتلكات دونية وأقل قيمة.
والمتأمل في السجال اليومي المنبعث من هذه العوائق سيلاحظ بلا شك مشكلين رئيسيين:
ـ انعدام أية حصيلة نقدية موضوعية للغات المدرسة، حيث يشهد الجميع بعدم إتقان التلاميذ لهذه اللغات، والتدني الفاضح لمستوى تدريسها، دون إيراد الأسباب التي أدت إلى ذلك.
ـ استمرار الخلط الكبير بين المردودية التربوية للغات وبين الإيديولوجيات الهوياتية السياسية، مما يؤدي حتما إلى التعمية على المشاكل الحقيقية والسكوت عنها إرضاء لهذا التيار أو ذاك. فالتيار التعريبي مثلا الداعي إلى اعتماد العربية وحدها لغة الدولة والمجتمع، والداعي إلى إقصاء جميع اللغات أوتحجيمها لصالح العربية، يستعمل ترسانة من الشعارات الهوياتية والدينية، لكنه لا يجيبنا على السؤال المركزي التالي: ما هي حصيلة التعريب على مدى أربعين سنة الماضية ؟ فقد قمنا بتدريس العربية 11 ساعة في الأسبوع، بجيش كبير من المدرسين والمدرسات منتشرين على كل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم، إضافة إلى ساعات المواد الأخرى التي تدرس بالعربية مثل التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية وغيرها، ورغم ذلك ما فتئت الدراسات التي تُجرى على النظام التربوي المغربي تسجل التراجعات الكبيرة في إلمام التلاميذ بهذه اللغة، بل أشارت دراسة صدرت في مارس 2015 إلى أن نسبة 65 في المائة من تلاميذ الابتدائي لا يعرفون ما يقال لهم بهذه اللغة.
ـ الإصرار على التمادي في الخطأ باعتباره اختيارا لا رجعة فيه، رغم النتائج السلبية، مع العلم أن جميع الدول التي نهضت كان في أساس نهضتها قرار ثوري يقضي بتغيير الاتجاه فيما يخص النظام التربوي ومرتكزاته. وفي هذا الصدد ما الذي كان سيحدث لكوريا والصين وسنغافورة لو اختارت الحفاظ على نفس أسلوبها التقليدي القديم في التعليم .
إلى جانب هذه الملاحظات نسجل على التيار الذي يقود الحملة ضد الدارجة مثلا، والذي هو مزيج من التيار الديني المحافظ والتيار القومي العربي، الملاحظات التالية:
ـ استعمال الإشاعة الكاذبة بشكل مكثف، مع اللعب على وتر العواطف من أجل تغييب أي نقاش علمي أو موضوعي يحيل على الواقع التعليمي المباشر.
ـ اعتبار أن الهوية هي اللغة العربية الكلاسيكية وحدها، وما سواها “تشظي” للهوية، مع العلم أن اللغات الوطنية الأخرى التي يعاكسها هذا التيار، مثل الأمازيغية والدارجة، هي صناعة مغربية وطنية صرفة، بينما تتواجد العربية في كل بلدان الخليج والشرق الأوسط أيضا. وبهذه المناسبة أنصح شخصيا المدافعين عن العربية ألا يستعملوا حُجة الهوية الوطنية لأنها تنقلب ضدّهم، فالهوية الوطنية للمغرب ليست العربية إلا إحدى مكوناتها، وبجانبها توجد لغات الأم التي تعكس خصوصية المغرب الثقافية، كما تتسم بحيوية التواصل اليومي.
ـ اعتبار العربية لغة كاملة لا ينقصها شيء، بينما أبانت التجربة البيداغوجية للعقود السابقة في المدرسة المغربية عن ضرورة القيام بمراجعات كبيرة على نحو العربية وصرفها ومعجمها، لأن نسق اللغة التقليدي الذي أحكم إغلاقه منذ ألف عام، لم يعد يستطيع مسايرة مقتضيات التواصل الحديث، ولولا التطوير العلمي الذي أحدثه المسيحيون اللبنانيون والشاميون والنخب الليبرالية الحديثة على اللغة العربية في نهاية القرن 19 وبداية العشرين لكانت الآن لغة مهجورة بسبب صعوبة استعمالها.
ـ اعتماد أدلة متقادمة وغير مجدية مثل اعتبار العربية “لغة القرآن”، هو نوع آخر من الأدلة الذي أنصح مستعمليه بعدم اللجوء إليه، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى العكس تماما مما يريدون، فأن تكون لغة ما لغة الدين في القرن الواحد والعشرين يعني ضرورة حصرها في المجال الديني كأماكن العبادة وممارسة الشعائر وإلقاء الخطب الدينية والتدريس الديني التقليدي، أما بقية مجالات الإنتاج الحيوي كالعلوم والاقتصاد والآداب والفنون وكذا التواصل اليومي فستستأثر به لغات أخرى.
ـ اعتبار أية لغة أخرى خطرا على العربية، ما يجعل قتل اللغات وتهميشها “واجبا قوميا ودينيا” عند هؤلاء، ولقد كنا نصاب بالاستغراب والعجب عندما كنا نسمع من يقول بأن الدعوة إلى العناية باللغة الأمازيغية وآدابها مؤامرة أجنبية (كذا !)، وها هي نفس اللعبة غير الشريفة تتم ضدّ الدارجة، لغة 90 في المائة من المغاربة حسب الإحصاء الرسمي.
إن فكرة اليونسكو الداعية إلى اعتماد لغة الأم في استقبال الطفل خلال السنوات الأولى من التمدرس تبدو ضرورية من الناحية الإجرائية، كما أظهرت التجربة التربوية المغربية على مدى عقود بأننا بحاجة إلى لغة وسطى تعمل على تقريب اللغة الكلاسيكية من لغات الشعب، وهذا عمل لا يمكن أن يتم بدون إجراء تعديلات على النسق اللسني للعربية الفصحى التقليدية، وهو العمل الذي قام به بذكاء المختصون في اللسانيات الأمازيغية عندما مهدوا للغة الأمازيغية المعيار باعتماد اللهجات اليومية مدخلا خلال السنوات الثلاث الأولى من التعليم الابتدائي، قبل الانتقال بالتدريج نحو اللغة المعيار ابتداء من السنة الرابعة.
إن النقاش الحالي لا يمكن استمراره بالشكل الذي يتم به بسبب خوائه وانحرافه، واعتماده أساليب التضليل والكذب والتحريض، ونشر الكراهية ضد أشخاص كما لو أنهم يمثلون لغات صنعها الشعب المغربي بعبقريته عبر آلاف السنين، والمطلوب أن يتناول الكلمة علماء اللغة والبيداغوجيون المتخصصون، وأن يتحدثوا بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية وحوافز الانتقام وتصفية الحسابات، واعتمادا على معطيات الواقع العملي داخل المدرسة وفي الأسرة والشارع، ومن أجل المصلحة الوطنية، وليس بترويج الخرافات والأوهام والعواطف الهوجاء.
وهل نحن بحاجة إلى تذكير صانعي الأصنام وحراس المعبد العتيق بأن اللغة إنتاج بشري يخضع لسيرورة التطورات التي تفرضها الحياة على الأرض، وأنها ليست نسقا مقدسا متعاليا لأن كل نسق مقدس ينتهي إلى الجمود ثم الفناء والموت.

(*) مقال رأي لعصيد يعود إلى شتنبر 2018

> إعداد: سميرة الشناوي