توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” في تقرير حديث أن تحقق أكبر ثلاث اقتصادات عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر، نموا يتجاوز 2 بالمائة العام الجاري، فيما ستتفاوت معدلات النمو بدءا من العام القادم إلى عام 2024.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2 بالمائة العام الجاري، و2,7 بالمائة العام المقبل، و2,2 بالمائة في 2023، و2024.
وفيما يتعلق بمصر، تتوقع الوكالة تحقيق معدل نمو في حدود 2,5 بالمائة العام الجاري، و4,8 بالمائة العام المقبل، و5,4 بالمائة عام 2023، و5,6 بالمائة عام 2024.
وتشير بيانات الوكالة إلى أن اقتصاد الإمارات سيحقق من جهته نموا ب 2,7 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو يتراجع إلى 2 بالمائة خلال عامي 2023 و2024.
وبحسب التقرير، فإن اقتصاد دول المنطقة بدأ يحقق نموا في الربع الثالث من 2020، لكن التعافي الحاد أعاقته الموجات الجديدة لفيروس كورونا.
وأوضح أن معدل التعافي الحالي لن يستطيع أن يعيد اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.
وأشار إلى أن الوضع المالي الضعيف لا يزال يلقي بثقله على دول شمال إفريقيا، في الوقت الذي تشهد دول الخليج دعما لوضعها المالي الداخلي والخارجي بدعم من أصولها الحكومية المرتفعة، بينما لا زالت الاختلالات الخارجية تشكل مصدر قلق لمصر.
وتوقعت “ستاندرد أند بورز” أن تشهد بعض القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة ضغوطا، خاصة السياحة والطيران، مع تعاف متدرج في بعض فروع القطاع العقاري.
وسجلت أن أسعار النفط القوية تعتبر العامل الرئيسي المحفز لمنطقة الخليج، موضحة أن تحسن اتجاهات الأسعار يعد داعما لمناخ الأعمال في أغلب القطاعات الكبرى للنفط والغاز والسلع.
كما توقعت أن تصل خسائر الائتمان إلى أعلى مستوى بالمنطقة في عام 2021، ثم تتراجع تدريجيا إلى مستوياتها التاريخية في 2022.
وعالميا، تتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد نموا ب 5,9 بالمائة العام الجاري، و+4,3 بالمائة في 2022، و3,7 بالمائة في 2023، و3,3 بالمائة سنة 2024.