يوفر القطاع الفلاحي بالمغرب، ما يقارب أربع ملايين منصب شغل، حسب الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باعتباره أحد أهم القطاعات النشيطة على الصعيد الوطني. ويعد النشاط الفلاحي إحدى الدعامات الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد المغربي منذ عقود، حيث يمثل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بقرابة 74 مليار درهم، وهو ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضحى القطاع في السنوات الأخيرة يشهد تطورا ملحوظا على كل المستويات، سواء منها المتعلقة باللوجيستيك المعتمد في المجال، أو من جهة أساليب التسويق وتغيير الثقافة الفلاحية و مواكبتها لتطورات العصر، مما أمسى يتيح العديد من فرص الشغل للشباب خريجي المدارس والمعاهد الخاصة بالفلاحة والزراعة، ثم المساهمة في التنمية القروية من خلال مجموعة من المبادرات التي فتحت لسكان البوادي والقرى خاصة منهم النساء، المجال للاشتغال والحصول على مداخيل تؤهلهم للخروج من دائرة الفقر والهشاشة، رغم ما يواجه المجال من إكراهات وعراقيل، خاصة منها المرتبط بالتسويق ثم ارتباط مستقبل الفلاحة المغربية بالأمطار.

دعا جلالة الملك محمد السادس في كلمته الافتتاحية للسنة التشريعية أمام البرلمانيين، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، إلى النهوض بقطاع تشغيل الشباب وتعزيز القطاع الفلاحي بوصفه مجالا مهما لتحسين ظروف العيش. وفي السياق ذاته، أشار جلالة الملك إلى أن القطاع الفلاحي “يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي”، كما دعا إلى “تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”.
وكشف الخطاب الملكي سعي جلالة الملك إلى “تقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن”. وشدد في هذا السياق على أن تقسيم الأراضي الفلاحية يجب أن تعطى له الأهمية الكبرى، والاهتمام بالمشاكل التي تنتج عنها ضعف في الإنتاجية، وقال: “نوجه الحكومة لبلورة آليات محكمة ومتابعة دقيقة للتكوينات في المجال الفلاحي”.
وأضاف جلالة الملك أنه يجب تسهيل الولوج للعقار بالنسبة للأشخاص والمقاولات، وكذا التحفيز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية، مشيرا في خطابه أمام البرلمانيين انه يتعين التفكير في إنصاف الفلاحين الصغار والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.
وبخصوص الأراضي المملوكة للدولة والجماعة السلالية، قال جلالة الملك إن الأخيرة تشكل رافعة في تحسين المردودية الفلاحية، مبرزا أنه يجب تعبئة مليون هكتار من هذه الأراضي.

مليون هكتار للاستثمار الزراعي

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، عزيز أخنوش، خلال لقاء مع مهنيي الفلاحة، في شهر أكتوبر المنصرم، بمدينة مراكش، أن الحكومة تسعى إلى تعبئة مليون هكتار جديدة من الأراضي، وفتحها أمام الاستثمار الزراعي، خاصة أمام مشاريع الشباب، تنفيذا لتعليمات ملكية.
وقال أخنوش، إن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على وضع الآليات الضرورية لمواكبة نداء الملك محمد السادس من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، وذلك في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي.
وأوضح أخنوش أن هذا الأمر سيتم من خلال حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق الموجودة بها مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها.
وأكد على أن دعوة جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان، تعد دليلا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة، خاصة ضمن الشباب. ودعا أخنوش، في هذا الصدد، إلى تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي.
وسعيا لتهيئة الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، قال الوزير: «نحن مطالبون أيضا بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات المرتبطة بتنظيم الأسواق، والشفافية في عملية التسويق، ودعم المكاسب المحققة في القطاع».
واستطرد قائلا: «إننا مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل سكان القرى وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا لدى فئة الشباب».
وأكد في ذات السياق على أن الفلاحة بالمغرب، والتي تشغل 40 في المائة من السكان النشطين، ستبقى في صلب الاهتمام، وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل.

سنة 2017 .. ارتفاع في عدد المناصب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017، إحداث 89.000 منصب شغل، منها 29.000 بالوسط الحضري و60.000 بالوسط القروي مقابل فقدان 73.000 منصب سنة من قبل.
وتابعت مندوبية الحليمي في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2017، أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” أحدث 47.000 منصب شغل مقابل 20.000 منصب بقطاع “الخدمات”، و15.000 بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، ثم 7.000 منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية”.
وعن مساهمة قطاعات النشاط الاقتصادي في إحداث مناصب الشغل، أوضحت المندوبية في المذكرة نفسها عدد المناصب المحدثة بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ارتفع بـ47.000 منصب على المستوى الوطني (40.000 بالوسط القروي و7.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان 75.000 منصب سنة 2014، و27.000 سنة 2015 و66.000 سنة 2016.

الفلاحة بوابة سكان الوسط القروي للتشغيل

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018، أن عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى 15 سنة فأكثر، سنة 2018، بلغ 25.950.000 نسمة، منهم 11.979.000 نشيطون و10.811.000 نشيطون مشتغلون فيما 1.168.000 منهم عاطلون و 13.970.000 هم خارج سوق العمل، حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل.
وتابعت المندوبية أنه في سنة 2018، بلغ معدل الشغل 41,7 في المائة على المستوى الوطني و35,9 في المائة بالوسط الحضري و52 في المائة بالوسط القروي، كما بلغ هذا المعدل 65 في المائة في صفوف الرجال مقابل 19 في المائة في صفوف النساء و57,8 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة و20,2 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وفي هذا الصدد، يشغل قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري حسب المذكرة نفسها، نسبة 35 في المائة (3.780.000)، في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات الذي يشغل نسبة 42,4 في المائة من السكان النشطين المشتغلين (4.583.000 شخص)، وقبل قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 11,7 في المائة (1.269.000) وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,8 في المائة (1.169.000).
وفي السياق ذاته، كشفت المندوبية أن على مستوى الوسط القروي، يشتغل ما يقارب ثلاثة أرباع السكان النشيطين المشتغلين (72 في المائة) في قطاع الفلاحة والغابة، والصيد، فيما يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (64,4 في المائة) في قطاع الخدمات وما يقارب نشيط مشتغل واحد من بين كل خمسة (17,9 في المائة) في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.
وأشارت المندوبية إلى أن مهن “العمال والعمال اليدويون في الفلاحة، الغابة والصيد” تعتبر الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين بنسبة 21 في المائة (3,1 في المائة في المدن و 43 في المائة في القرى). وتأتي في المرتبة الثانية فئة “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,7في المائة، يليها “العمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى” بنسبة 14,9 في المائة.
ومن جهة أخرى، كشفت المندوبية أن فئة المستقلين -فئة في معظمها تمارس نشاطها في قطاعي الخدمات والفلاحة- تمثل 30,3 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني، (3.277.000 شخص). وتبلغ هذه النسبة 34,5 في المائة لدى للرجال و16,5 في المائة لدى للنساء و25,9 في المائة بالوسط الحضري و35,7 في المائة بالوسط القروي.
وتابعت المذكرة، أن أكثر من نصف المستقلين (51,2 في المائة) تبلغ أعمارهم 45 سنة فأكثر، و45,9 في المائة من 25 إلى 44 سنة و2,9 في المائة من 15 إلى 24 سنة، مضيفة أن قطاعي الخدمات والفلاحة والغابة والصيد يضم 85 في المائة من المستقلين (43,5 في المائة و 41,5 في المائة على التوالي). ويشتغل ثلاثة أرباع (75 في المائة) المستقلين بالوسط القروي في قطاع الفلاحة، الغابة والصيد ويشتغل 71,3 في المائة من المستقلين بالوسط الحضري في قطاع الخدمات.
يشار إلى أن من بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على شهادة، 3.106.000 يشتغلون بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (82,2 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع)، و726.000 بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (62,1 في المائة)، 585.000 بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (46,1 في المائة) و1.827.000 بقطاع الخدمات (39,9 في المائة) حسبة المذكرة ذاتها.

ورش ملكي واعد

قال رئيس الفرع المحلي امزورة للجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، عبدالكبير كدناوي، ”إن صاحب الجلالة أكد في خطاب افتتاح الدورة الأولى في السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، على تعبئة مليون هكتار وعلى جعل تمليك الأراضي الجماعية البورية مرفوقا بشروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلال الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة، ويعتبر هذا الورش الملكي الرامي لتعبئة الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية خارطة الطريق من أجل إدماج هذا النوع من العقارات في منظومة التنمية وخاصة على مستوى العالم القروي التي يشهدها المغرب”.
وأوضح كدناوي في تصريح لجريدة بيان اليوم أن أراضي الجموع أو أراضي الجماعات السلالية هي ملكية للجماعات السلالية، موضحا أن هذه الأراضي تتميز بكونها غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية، والجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي)، مضيرا إلى أن المساحة الإجمالية وتقدر بـ 15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية بنسبة تفوق 85 في المائة منها.
وتابع كدناوي أنها تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي، و يتم حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للاعتراف والعادات وتعليمات الوصاية.
وأبرز كدناوي أنه “باعتبار أن الأغلبية الساحقة من ذوي الحقوق هم فلاحين صغار وتماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي يشير إلى الرقي بالفلاح الصغير إلى مستوى الفلاح المتوسط، هنا يكمن دور الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية التي تعتبر الفلاح الصغير أولوية، و نحن كفرع محلي مطالبون كطرف بتفعيل وتنزيل توجيهات هذا الورش على مستوى الفرع المحلي امزورة بإقليم سطات جهة الدار البيضاء-سطات”.
وشدد المتحدث أنه على أساس ذلك وتماشيا مع خارطة الطريق والتوجيهات السامية بهذا الخصوص سيعمل الفرع على بإحصاء دقيق للأراضي السلالية بالمنطقة والوقوف على إحصاء دقيق للأراضي السلالية بالمنطقة وطريقة استغلالها، مع تشجيع الإطار التعاوني وفقا لقانون التعاونيات ض12 /112 لما يتيحه هذا الشكل من آفاق داخل الدعامة الثانية للبرنامج الأخضر التي تنص على الفلاحة التضامنية.
في هذا الصدد كشف كدناوي أن التعبئة المنشودة ”كما لا يخفى على أحد” تواجه إكراهات متعددة، ذكر من بينها أساسا إمكانية التواصل مع الفلاحين خاصة الفئات المؤهلة والمرشحة للاستفادة، إضافة إلى إمكانية تأطير الفلاحين ذوي الحقوق في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية على مستوى الشركاء في القطاع ”هذا يعيق ويؤخر وثيرة التحسيس والتشجيع على ترسيخ مفاهيم التكتل في إطار العمل التعاوني التضامني وخلق جمعيات مهنية كما تنص على ذلك الدعامة الثانية ببرنامج الغرب الأخضر المتعلق بالفلاح التضامن”، مضيفا أن عامل الاستفادة من الثروات المائية و العامل الأساسي في ظل توفر المنطقة على سدود مهمة كسد المسيرة و سد امفوت يبقى بدوره حاضرا.

***

 3 أسئلة لـ: الغربي الحداوي نائب رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات

< كجمعية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، كيف تقاربون ملف التشغيل بالعالم القروي؟
> جمعيتنا «الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات» تهتم خصيصا بالفلاح الصغير من خلال الترافع لدى المؤسسات الفلاحية الرسمية للعمل على تأهيل هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي، علما أنها تشكل أكثر من ثلثي المنظومة الفلاحية المغربية، ولها دور قوي في الأمن الغذائي والإقتصاد الوطني.
أما بخصوص مقاربة الجمعية لموضوع التشغيل بالعالم القروي، يمكن التأكيد على أن هذا الأخير لم يستفد لحد الآن من أي سياسة عمومية في هذا الاتجاه، وبالتالي لم تنتبه الحكومة بعد إلى أن الفلاحة بإمكانها تحقيق مناصب شغل بالآلاف، شريطة الاستثمار الجيد والعقلاني للثروات الفلاحية الوطنية.
لو استغلت الحكومة الطاقات البشرية والطبيعية المتواجدة بالقرية وشجعتها على خلق مقاولات فلاحية صغرى ومتوسطة، لشكلت فرصة مناسبة لخلق مناصب شغل عديدة في مجال الصناعات والخدمات الفلاحية، وجعلها أكثر احترافية ومردودية، إلى جانب تحسين جودة المنتوج الفلاحي بما يستجيب لمتطلبات المستهلك المغربي التي تتزايد يوما عن يوم.
< ما هي رؤية الجمعية للقطاع التعاوني في هذا الصدد؟
> هذا القطاع يحتاج إلى تأهيل حقيقي لتطوير معاملاته الاقتصادية وجعلها معبرا إلى خلق مقاولات فلاحية. الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية تولي أهمية خاصة للقطاع التضامني، وعملت في البداية على تأسيس اتحاد تعاونيات الحليب على مستوى الجهة، لتوحيد أنظمة عمل التعاونيات المنخرطة وجعلها تفكر جماعيا في تثمين منتوج الحليب بدلا من تركها فريسة سهلة لـ «لوبيات القطاع» التي تفرض نوعا من الاحتكار على هذا المجال الحيوي.
ونعمل على تأطير التعاونيات في مختلف القطاعات الإنتاجية حتى تساير التطورات التي يشهدها القطاع التعاوني وطنيا ودوليا، حيث وقعت الجمعية مؤخرا اتفاقية إطار للتعاون مع إحدى أكبر التعاونيات على الصعيد الأوروبي، تهدف الى تأهيل التعاونيات في مجال تربية الأبقار والأعلاف المركبة والتلقيح الاصطناعي.
< ما تعليقكم على شعار المعرض الدولي للفلاحة هذه السنة والذي اختار تيمة التشغيل موضوعا له؟
> لا يمكننا كجمعية تؤمن بأنها جزء من الحل وتتحمل مسؤليتها المجتمعية إلا أن تشجع على هذا التوجه، ولو أنه تاخر بعض الشيء، ولكن نأمل أن يترجم شعار المعرض لهذه السنة إلى إجراءات ومشاريع ملموسة لصالح الفلاح الصغير ولمصلحة دعم قطاع التشغيل الوطني من خلال جعل الفلاحة رافعة حقيقية لتحقيق هذا الهدف.
لنا اليقين التام أن الفلاحة تزخر بمؤهلات مهمة يجب استثمارها لخلق وحدات صناعية فلاحية قادرة على تشغيل أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم أبناء الفلاحين الصغار للحد من ظاهرة الهجرة القروية.
على المجتمع المدني الفلاحي أن يبادر إلى التحسيس بأهمية الانخراط في خلق مقاولات وتعاونيات فلاحية وتنويع خدماتها لتحقيق فرص شغل متنوعة وعديدة، وعلى الدولة أيضا مد يد المساعدة للجمعيات الجادة في إطار عقود شراكة واضحة تحدد مساهمات كل الأطراف لتحقيق هذه البرامج الواعدة.
هذا وأحيطكم علما أن الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، تأسست في 26 دجنبر 2016، وعدد فروعها المحلية 45 فرع، إلى جانب فرعين إقليميين، وعدد المنخرطين يبغ أزيد من 2900 منخرط، كما يسيرها مكتب تنفيذي.